اقتصاديون: القرارات تعزز قيمة «الجنيه».. وترفع الاحتياطي الأجنبي

09:49 م | الخميس 27 أكتوبر 2022

قال خبراء اقتصاديون إن قرارات البنك المركزى بإلغاء الاعتمادات المستندية، كفيلة بالعمل على استقرار الأسواق وخفض معدلات التضخم، متوقعين تراجع سعر الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة.

«معطي»: تخفض معدلات التضخم وتُخضع الدولار لسوق العرض والطلب

وقال الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، إن قرارات «المركزى» برفع أسعار الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية، وجعل سعر الصرف مرناً بحسب العرض والطلب، جاءت عقب المؤتمر الاقتصادى وتوصياته، إذ كانت هذه القرارات على رأس التوصيات للنهوض بالاقتصاد الوطنى، لخفض معدلات التضخم، ما يؤكد اتجاه الدولة لتحقيق وتنفيذ توصيات المؤتمر.

وأضاف «معطى»، لـ«الوطن»، أن الإجراءات التى اتخذها «المركزى» جاءت لخفض معدلات التضخم فى مصر، التى وصلت إلى 15% وكان من المقدر لها ألا ترتفع عن 9%، ولكنها ارتفعت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية بسبب أزمة «كورونا» والحرب الأوكرانية، التى أثرت على العالم كله. وأشار إلى أن الدولة فى الوقت الحالى تشهد ارتفاعاً تدريجياً فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى الخاص بها، من خلال زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية وانتعاش السياحة بشكل كبير خلال الوقت الحالى. وأوضح أن القرارات الجديدة جاءت عقب تأكد الدولة من استقرار الاحتياطى الأجنبى لديها وارتفاع إيرادات قناة السويس، وهو ما يؤدى إلى تقليل الضغط على الدولار أمام الجنيه نظراً لتوفره فى السوق بشكل جيد.

ولفت «الخبير الاقتصادى» إلى أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع وتذبذب فى سعر الدولار نظراً لحداثة القرار وحدوث حالة من التخبط وعدم الفهم، ولكن عقب ذلك سينخفض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، نظراً لوجوده بوفرة فى الأسواق وانخفاض الطلب عليه، خاصة فى حالة وجود بدائل ربحية أعلى منه، من خلال الشهادات البنكية الجديدة، التى تم طرحها فى عدد من البنوك بعائد 17.25%، بعد أن بات يخضع لسوق العرض والطلب.

«عيد»: تنعكس إيجابا على سعر الصرف وتخفف الأعباء

من جانبه، قال حسام عيد، الخبير المصرفى، إنه بعد الاجتماع الاستثنائى للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، أصدر البنك مجموعة من القرارات التى تعد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادى، والتى بشأنها تغيير السياسات النقدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، التى ترتب عليها ارتفاع كبير فى قيمة الدولار الأمريكى مقابل العملات الأجنبية. وأضاف: «يترتب على قرار البنك المركزى تحريك سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ورفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس 2% على الإيداع والإقراض، وتدفق مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، سواء بالاستثمار المباشر أو غير المباشر».

وتابع: «تنعكس القرارات إيجاباً على استقرار سعر صرف الجنيه المصرى، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بقرار رفع معدلات الفائدة بنسبة 2%، مما يترتب عليه أيضاً ارتفاع حجم الطلب على الجنيه المصرى، واتجاه رؤوس الأموال إلى الاستثمار بأدوات الدخل الثابت تدريجياً، الأمر الذى ينعكس إيجاباً، خاصة بعد صدور شهادات ادخار بعائد يصل إلى 17.25% ما يؤدى إلى مزيد من استقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى».

وأشار «عيد» إلى أنه بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع معدلات الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس، مع الإبقاء على المبادرة الرئاسية لدعم وتمويل المشروعات التنموية والإنتاجية، فإن ذلك يؤكد استمرار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد أيضاً أن لجنة السياسة النقدية حافظت بهذا الإجراء على استقرار معدلات النمو الاقتصادى، من تخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية بالدولة لأهميتها القصوى للاقتصاد المصرى، حالياً ما يسهم بشكل مباشر فى تحقيق مستهدفات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى.

وأشاد الدكتور شريف الديوانى، الخبير الاقتصادى، مستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بقرارات البنك المركزى، موضحاً أنها كانت متوقعة وهى خطوة جيدة جداً من ناحيتين، الأولى معالجة مشكلة التضخم أو تحجيمها بشكل جيد، وعلى الوجه الآخر حل الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد بسبب تدبير الدولار فى البنوك. وأشار إلى أنه تبعاً للقرارات فمن المتوقع جذب رؤوس أموال أجنبية لتمويل النشاط الاقتصادى، ما يجعل هناك رصيد جيد لدى البنوك من الدولار والعملات الصعبة، كما أنه برفع التعامل بالاعتمادات المستندية من ديسمبر 2022، لن تكون هناك حاجة لترشيد الاستيراد، ما يعمل على نجاح سياسات البنك المركزى.

وبيّن «الديوانى» أن هناك عدداً من البنوك رفعت سعر الفائدة، ما يعنى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين سيضع أمواله فى البنوك، وهو الأمر الذى يؤدى لتقليل السيولة الموجودة فى الأسواق ويقلل الضغط التضخمى على السلع، ما سيؤدى فى النهاية إلى تراجع التضخم.