خبراء: القرارات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في خفض الأسعار والحد من التضخم

05:59 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022

أصدرت وزارة المالية والبنك المركزي المصري العديد من الإجراءات الاستثنائية مؤخرا، والتي ساهمت في تيسير حركات التجارة والمعاملات، والتي أثنى الخبراء على تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد آملين في تحقيق تعديلات جوهرية للسياسات التجارية والمالية والنقدية.

السيد: إلغاء الحد الأقصى للإيداع يسهل المعاملات التجارية بين الأفراد

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ إصدار البنك المركزي المصري قرارات بإلغاء الحد الأقصي للإيداع، ورفع حد السحب من البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفًا فقط، ساهم في تيسير المعاملات التجارية وحتى المعاملات اليومية بين الأفراد.

وأضاف «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ قرارا مثل الحد الأقصى للسحب صدر كإجراءات وتدابير احترازية خلال اندلاع أزمة «كورونا»، وكان لابد من إلغاء العمل به مع انتهاء تداعيات الأزمة.

وتابع، أنَّ إجراءات تيسير خروج البضائع المتكدسة في الموانئ، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم وصول أوراق الإفراج من البنوك أو الجهات ذات الصلة، أمور انتظرها المستوردون وأصحاب المصانع والمستثمرين ساهمت في التخفيف من حدة أزمة التضخم الحالية.

كما توقع أن تساهم أيضا في زيادة حركه التبادل التجاري، وخفض أسعار السلع خاصةً الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية التي يتم استيراد أغلبها من الخارج.

«فهمي»: البنوك المصرية تساهم في تيسير إجراءات الاستيراد

فيما يرى ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، أنَّه في ظل تسهيل إجراءات الاستيراد، لابد أن تتم في حدود الدولارات المتاحة، موضحاً «لا يجب على البنوك السماح للمستوردين بتدبير العملة الصعبة، بل على البنك الالتزام بتدبير الدولار اللازم للاستيراد وفقاً للحصيلة الدولارية المتوفرة لديه».

«البنا»: نأمل في سياسات تجارية تحقق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، إنَّ التصدير في الوقت الحالي الأهم للاقتصاد المصري لزيادة حصيلة النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات حلم لم يكتمل بدون مراجعة السياسات التجارية.

وأشاد بالتدخل الرئاسي الأخير باستثناء المصانع واستيراد الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج والمواد الخام باعتبارها سلعًا استراتيجية، من قرار تطبيق نظام الاعتمادات المستندية على عمليات الاستيراد.

كانت وزارة المالية أعلنت الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني، ما يساهم في توفير مستلزمات الإنتاج ورفع كفاءة تشغيل المصانع، ويخفف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.