«زراعة النواب»: توصيات المؤتمر الاقتصادي خطوة لتحسين المناخ الاستثماري
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، جاءت كاشفة واتسمت بالمصارحة كالعادة.
وذكر «الحصري»، أن الرئيس تحدث برؤيته الثاقبة عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحرك الدولة لدعم القطاع الخاص، وكذلك المناخ الذي هيئته لتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار، من خلال بنية تحتية قوية وشبكة طرق عملاقة وزيادة المواني المصرية.
مكاسب المؤتمر الاقتصادي
وأضاف «الحصري»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من ضمن مكاسب المؤتمر الاقتصادي تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين، وتنمية الصادرات الصناعية، وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية، وهذا هو اتجاه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
آليات التنمية الصناعة
من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية التوصيات التى خرجت عن المؤتمر الاقتصادي اليوم، مضيفا أنها خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، خاصة في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الحكومة بكل ما جاء بتوصيات المؤتمر.
وأشار إلى أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 أشهر، لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات المهمة، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر، خاصة مع إعلان الرئيس إنعقاد المؤتمر بشكل سنوي.
وقال «محسب»، إن التوصيات تضمنت تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، إضافة إلى رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية، إضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق.
وأشار «محسب»، إلى أن المؤتمر أوصى أيضا بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، لما له دور في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، إضافة إلى تعزيز دور مبادرة «ابدأ» لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، وإنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.