الدولة في وجه كورونا والأزمات العالمية.. رئيس «العدل للدراسات»: برامج الحماية حققت الاستقرار

05:16 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

لم تترك الحكومة شيئا للصدفة، بل عملت خلال الفترات السابقة المليئة بالعواصف العالمية من جائحة كورونا وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية على تأمين حاجة المواطنين، والحفاظ على صحتهم ودخلهم وتوفير السلع الأكثر احتياجا.

وضعت الحكومة برنامجا طبيا لمواجهة جائحة كورونا حيث نفّذ قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان جميع الأنشطة والإجراءات الوقائية المتّبعة في التصدي للجائحة؛ للحد من انتشار المرض، بالحد من عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، وضمان استمرارية وفاعلية جميع الأنشطة الوقائية المتعلقة بصحة المجتمع.

خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا

عملت الحكومة على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي في مصر والعالم، والمراجعة الدورية للإجراءات الاحترازية، والتوصيات الوقائية، بعمل زيارات إشرافية بصفة متكررة على مختلف مناطق الجمهورية، وإجراءات السيطرة على انتشار المرض ومنع حدوث الإصابة، وذلك عبر عدد من الآليات، وهي: «الحجر الصحي، وترصد الأمراض المعدية، ومكافحة الأمراض المعدية، والعدوى، وتطوير المعامل المركزية، والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد»، نقلًا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

كما كان الحجر الصحي والذي عمل على اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات التي من شأنها مواجهة جائحة كورونا في مصر، ومن أبرزها: «التأكد من وجود نتيجة PCR سلبية لجميع الوافدين إلى مصر، والتحقق من عدم وجود أي أعراض». وكذلك رصد الأمراض المعدية حيث تعتبر مصر من أقوى دول الشرق الأوسط في أنظمة الترصد.

وكذلك مكافحة الفيروس والعدوى، والتي تعني مكافحة العدوى بالإجراءات الخاصة بالوقاية من العدوى، حيث تشكل فريق إدارة الأزمة بالتنسيق مع فرق الاستجابة السريعة على المستوى المركزي والطرفي بجميع المحافظات.

وبذلت وزارة الصحة والسكان جهودًا كبيرة لتطوير المعامل في مختلف محافظات الجمهورية؛ وجرى تجهيز 60 معملًا بجميع الأجهزة والمستلزمات اللازمة لفحص فيروس كورونا وتخصيص 30 معملًا على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل السفر.

وعملت وزارة الصحة والسكان على تأمين وجود مخزون استراتيجي من الاحتياجات السنوية من الأمصال لتطعيم الفئات المستهدفة ضمان فاعلية الأنشطة الوقائية المتعلقة بصحة المجتمع.

خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلن مجلس الوزراء في مارس ببيان صادر عنه، بداية تنفيذ التكليفات الرئاسية والإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، فضلا عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، إلى جانب العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، والسعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، وذلك نقلا عن الهيئة العامة للاستعلامات.

كما قررت الحكومة استكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، وتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وتأكد مباحث التموين من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وتشكيل لجنة حكومية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، وتعقد اجتماعا أسبوعيا، وتوفير مخزون آمن من القمح، وتشمل تخصيص 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي مستهدف استلامهم، وإصدار القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد 2022 من خلال إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 أردبا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وصرف حافز استثنائي 65 جنيها لكل أردب، للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، كما نجحت الدولة في توفير مخزون آمن من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

كما قامت بحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات، وتطبيق زيادة المرتبات في الأول من إبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022.

الدولة والحرص على تحقيق الاستقرار

الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، يرى أنه منذ بداية أزمة كورونا والدولة حرصت على تقديم حزمة من برامج الحماية الاجتماعية والتي شكلت في ذلك التوقيت عبءا على الموازنة العامة للدولة، ولكن الدولة حرصت على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا بما في ذلك العمالة غير المنتظمة.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، لـ«الوطن» أن استمرار توجه الدولة نحو زيادة هذه البرامج يأتي من منطلق مسعاها للنهوض بهذه الأسر وتوفير القدرة لهم لمواجهة الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار التي حدثت مؤخرا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.