مقرر «استثمار الحوار الوطني»: الصناعة ركيزة للاقتصاد ويجب ألا تكون رهينة لمتغيرات عالمية
مقرر «استثمار الحوار الوطني»: الصناعة ركيزة للاقتصاد ويجب ألا تكون رهينة لمتغيرات عالمية
- المؤتمر الاقتصادى
- القطاع الخاص
- برنامج الإصلاح الجديد
- الاقتصاد المصرى
- المؤتمر الاقتصادى
- القطاع الخاص
- برنامج الإصلاح الجديد
- الاقتصاد المصرى
قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن القطاع الخاص فى مصر يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلى الإجمالى، ويُعد البوابة الأولى للتشغيل بوجود حوالى 26 مليون مشتغل فى هذا القطاع، ما يفسر أهمية دعمه. وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تمكنت من العبور بنا من أزمات عدة بشكل مُرضٍ، وما كان لمصر أن تتمكن من عبور تلك الأزمات لولا وجود سياسات جيدة قادرة على إدارة دفة الأمور.
ما رأيك فيما تناوله المؤتمر الاقتصادى حتى الآن؟
- كانت البداية جيدة من الحكومة، من خلال تقديمها كشف حساب لما تم خلال السنوات الماضية، فقد قدمت رداً واضحاً عن كافة التساؤلات التى يطرحها رجل الشارع العادى وهو الهدف من المشروعات القومية الكبرى. ومن خلال العرض الذى قدمه رئيس الوزراء ستكون هناك أرضية جيدة وواضحة يتم البناء عليها من قبَل المشاركين فى المؤتمر من خبراء ورجال أعمال ومطورين.
يجب دعم القطاع الخاص ومنحه القدرة على النمو ومتفائل بمخرجات المؤتمر الاقتصادي وننتظر تنفيذها
كيف نعزز دور القطاع الخاص ونجذب مزيداً من الاستثمارات؟
- المشكلة الحقيقية ليست فى كيفية جذب مزيد من الاستثمارات، فالقطاع الخاص فى مصر يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلى الإجمالى، ويمثل البوابة الأولى للتشغيل بوجود حوالى 26 مليون مشتغل فى القطاع الخاص، ولكن المعضلة كانت جعل هذا القطاع يعمل بكامل طاقته ويستمر وينمو ويمتلك مقومات القدرة على المنافسة للمنتج المستورد فى السوق المحلية وفى الخارج، فالقطاع الخاص يحتاج لسياسات تركز على مساعدته لينمو ويقوى وليس لجذبه وبدء ممارسة الأعمال، فكافة الحوافز تركز على مرحلة البداية، ولكن القدرة على النمو والاستمرار هى المعضلة الحقيقية، وهذا هو هدف المؤتمر الاقتصادى.
ما توقعاتك للقرارات الاقتصادية التى سيتم إصدارها فى ختام المؤتمر؟
- متفائل بشأن مخرجات هذا المؤتمر الاستثنائى فى توقيته وهدفه، فلأول مرة نجد الحكومة المصرية تحقق المشاركة المجتمعية بشكل عملى وتدعو كافة المعنيين لطرح وجهة نظرهم فى السياسات الاقتصادية. ولكن الأهم من مخرجات المؤتمر هو وجود متابعة لتنفيذ هذه المخرجات ولا يكون مجرد حدث طارئ لمرة واحدة وحسب. ولكنى متفائل ومتوقع اتخاذ الكثير من القرارات بناء على الآراء التى يطرحها المؤتمر والتى تمكّن الاقتصاد المصرى من المرور من تلك المرحلة الحرجة بأمان، كما أدعو المشاركين فى المؤتمر إلى أن يطرحوا حلولاً واقعية قابلة للتنفيذ قائمة على دراسة المعطيات والإمكانيات المتاحة فى الاقتصاد المصرى.
ما آليات التنفيذ التى توصى بها لتفعيل توصيات المؤتمر الاقتصادى؟
- تشكيل لجنة أو مجلس يضم وزراء ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء اقتصاديين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يقومون على دراسة كافة الآراء والطروحات التى قدمها المشاركون وتحليلها، والمقارنة بينها من حيث إمكانية التطبيق والأثر المتوقع فى حال تم تنفيذه. ويُرسَل المخرج النهائى الذى اتفقت عليه اللجنة أو المجلس للجهات الموكلة بالتنفيذ، مع وجود دور رقابى ومتابعة لتلك اللجنة المشكلة.
ماذا كنت تود إضافته لأجندة المؤتمر؟
- تشعُّب الموضوعات التى يناقشها المؤتمر قد يكون سلاحاً ذا حدين، فإما أن يتيح مناقشة كافة الجوانب للخروج برؤية شاملة لكافة السياسات، وإما أن يجعل المؤتمر غير محدد فى مخرجاته التى قد تكون مجرد أطروحات غير قابلة للتنفيذ. وتمنيت التركيز على محور يتم النقاش العميق بشأنه وتنفيذ مخرجاته سريعاً، وهو ما سيعطى مصداقية أكثر لاستكمال الحوار مستقبلاً، فالحوار هو عملية مستمرة لا تتوقف ما دامت التحديات مستمرة.
ما السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات فى القطاعات الاقتصادية، وما القطاعات التى لها الأولوية فى الوقت الحالى؟
- لا شك أن الحكومة والدولة عموماً (شعباً وحكومة) تمكنت من مرور أزمات عدة بشكل مُرضٍ، والكل تحمّل تضحيات، وما كان لمصر أن تتمكن من عبور تلك الأزمات لولا وجود سياسات جيدة قادرة على إدارة الأزمات ومواجهتها. والحقيقة أننى متحيز لأى سياسة تستهدف بشكل مباشر رفع مستوى معيشة المواطن، والاستثمار فى رأس المال المباشر بشكل مركز.
المسارات المطروحة
دائماً نجد أنفسنا أمام سياسات اقتصادية لم تُطرح للحوار المجتمعى والتقييم، فقد ضم جدول المؤتمر كافة القضايا الاقتصادية الرئيسية والمؤثرة فى شكل الاقتصاد المصرى، وتتسم بالعمومية والشمول، وطرح تلك الموضوعات للنقاش لا شك سيوسع الرؤية للحكومة خلال مناقشات مع صندوق النقد الدولى للاتفاق على ملامح برنامج الإصلاح الجديد.
