«الإصلاح الاقتصادي» الخطوة الأهم في طريق التقدم.. وخبير: أنقذ مصر من الانهيار
«الإصلاح الاقتصادي» الخطوة الأهم في طريق التقدم.. وخبير: أنقذ مصر من الانهيار
- الإصلاح الاقتصادي
- الاحتياطي النقدي
- البنك الدولي
- إصلاح اقتصادي
- الإصلاح الاقتصادي
- الاحتياطي النقدي
- البنك الدولي
- إصلاح اقتصادي
كثيرا ما تكون خطوات الإصلاح شاقة؛ لكن دائما ما يتصدى لها رجال أقوياء، برؤية ثاقبة، يحملون على كاهلهم هم العبور بأوطانهم إلى بر الأمان، وكذلك شعب بطل تحمل وصبر للعبور بوطنه كل الدروب الصعبة.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح في كلمته، أمس، بالمؤتمر الاقتصادي الذي ينتهي غدا، أن استمرار الأوضاع الاقتصادية التي صاحبت الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013 كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، ولذا كانت استجابة الدولة المصرية لتلك التحديات في عام 2015.
وأضاف «مدبولي»، أنه كان لدى الدولة المصرية وقتها خيارين، إما أن تتبع سياسة الحلول الوسطية والمُسكنات، وكان ذلك سيكون له ما يبرره حينها، فالدولة كانت تموج باضطرابات شديدة تجعل من الصعب الحديث عن إصلاح اقتصادي، وإعادة هيكلة الدعم، والدخول بقوة في مشكلات مزمنة منذ 40 أو 50 عامًا، وما يستتبعه من كُلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث كان يمكن لأي فرد أن يقول إن الأسهل لنا هو اتباع هذا الحل على الأقل لفترة مؤقتة حتى نتجاوز تلك الأوضاع.
الشعب المصري هو البطل
الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، يرى أن المواطن البسيط والشعب المصري ككل هما البطلان الحقيقيان للإصلاح الاقتصادي، فالإصلاح كان خطوة جريئة من القيادة السياسية، وذلك لإعلاء مصلحة الوطن، وهي قرارات اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتؤكد على أنه رئيس قوي استند إلى ظهير شعبي، «لو مكنش عندك ظهير شعبي متقدرش تاخد النوع دا من القرارات».
الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من ويلات، لأنه جعل لدى الدولة نوعا من أنواع الحصانة، وجعلك تقف على أرض ثابتة في الأزمات، فما يواجه مصر في الوقت الحالي لا يساوي شيئا بما يحدث في غيرها بالدول الأخرى، «لو لم ننفذ الإصلاح الاقتصادي لوصلنا إلى مرحلة الانهيار»، حسبما أوضح لـ«الوطن».
توقع البنك الدولي بتحقيق مصر معدل نمو في حدود 4.8%
الدكتور «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي استشهد بتقرير البنك الدولي الصادر هذا الشهر، والذي توقع ـ برغم كل التحديات الراهنة ـ أن تحقق مصر معدل نمو في حدود 4.8% في عام 2022/2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أنه برغم الزيادة السكانية، التي بلغت 21 مليون نسمة، خلال السنوات العشر الماضية، والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، إلا أن نصيب الفرد من الناتج ارتفع من نحو 2700 دولار إلى ما يقرب من 4 آلاف دولار في العام 2021.
