«الإصلاح الاقتصادي» وتخفيف حدة الأزمات.. وخبير: أعاد كسب ثقة المؤسسات الدولية
«الإصلاح الاقتصادي» وتخفيف حدة الأزمات.. وخبير: أعاد كسب ثقة المؤسسات الدولية
- الإصلاح الاقتصادي
- المؤتمر الاقتصادي
- السيسي
- المؤسسات الدولية
- الإصلاح الاقتصادي
- المؤتمر الاقتصادي
- السيسي
- المؤسسات الدولية
مشكلات وتحديات تواجه دول العالم بسبب الأحداث المتلاحقة خلال الفترة الماضية، سواء بسبب أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر كانت لها نظرة ثاقبة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية الذي خفف من وطأة هذه الأزمات.
الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أكد أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، أمس، جاءت قائمة على المصارحة والمكاشفة والمشاركة، وكان لابد من إطلاع الشعب المصري والمعنيين بعالم المال والأعمال والاقتصاد بتحديات المرحلة الحالية نتيجة أزمتين متتاليتين هما كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، اللتين أثرتا على الاقتصاد المصري الذي يعتبر جزءا من الاقتصاد العالمي؛ يتأثر به ويؤثر فيه.
تحسين وضع الدولة المصرية
لذلك أشار الرئيس إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضرورة إجراء هذا البرنامج في مرحلة سابقة من نوفمبر 2016، وكان الهدف منه تحسين وضع الدولة المصرية الاقتصادي، وإعادة كسب ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وإعادة التعامل مع الدولة المصرية اقتصاديا، من الشركات والمؤسسات الاستثمارية والمالية، وهذا ما وجدناه من تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية على مدار الست سنوات الأخيرة، مقارنة بما هو سابق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حسبما أوضح «عادل» لـ«الوطن».
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة حتمية، لما تضمنه من إجراءات تتعلق بتحرير سعر الصرف، وإحداث حالة من التوازن الاقتصادي والحفاظ على حقوق وأموال المودعين والمستثمرين خاصة بالعملة الأجنبية.
الإصلاح الاقتصادي أعاد كسب ثقة المؤسسات الدولية
وأكد أنه من أهم ما ساهم فيه البرنامج؛ القضاء على السوق الموازية التي كانت تحمل سعرين للصرف، لأنه كان من الصعب على أي مستثمر الدخول للعمل والاستثمار في دولة تحمل سعرين لصرف الدولار الأمريكي، و«بعد عام 2016 ومنذ تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل فيه، حدث إعادة لكسب ثقة المؤسسات الدولية وزيادة في حركة الاستثمار وزيادة تدفق الأموال الأجنبية للدولة المصرية، وفقا لمؤشرات وتقارير دولية، وكان آخرها في عام 2020-2021 بتقرير مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية، التي أشارت إلى أن الدولة المصرية هي الأولى إفريقيا والثانية على مستوى الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال إليها.
