مدير صندوق مصر السيادي: نستهدف زيادة رأس المال إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات
مدير صندوق مصر السيادي: نستهدف زيادة رأس المال إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات
قال الدكتور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنّ الدولة المصرية لديها عمق اقتصادي يتم البناء عليه، مشيرًا إلى أنّ الصندوق يستهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده وأصوله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.
وأضاف سليمان، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»: «وفي ضوء توسع الصندوق تم زيادة رأس المال المرخص به من 200 إلى 400 مليار جنيه ومن المستهدف أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات».
وتابع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي: «نعمل على بناء السياسات الاستثمارية القطاعية، مثل السياحة وقناة السويس، كل تلك مقومات اقتصادية موجودة لدى الدولة المصرية، لكن هناك مقومات أخرى يجب أن نكتشفها، ففي بداية إطلاق الصندوق عكفنا على سياسة قطاعية استثمارية لبناء سياسة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية».
ننحاز إلى التنمية والعوائد المركبة
وأكد أنّ الصندوق السيادي المصري ينحاز إلى التنمية والعوائد المركبة، ويتعامل بآلية الاستثمار المباشر؛ لدمج القطاع الخاص داخل الفرص الاستثمارية القطاعية، مشيرا إلى أنّ منهج الاستثمار الخاص بالصندوق يبدأ بالصناديق الفرعية وهناك وفرة من الثروة العقارية، قد تتمثل في بناء أرض لمصنع أو منطقة لوجستية أو مدارس وجامعات ومستشفيات وإعادة استغلالها في تغذية المعروض من الغرف الفندقية للقطاع السياحي والترفيهي، مع إضافات كبيرة لقطاع ريادة الأعمال على غرار ما يحدث في منطقة وسط البلد، وإعادة استخدام مجمع التحرير ومجمع مباني وزارة الداخلية.
وأشار إلى أنّ المحفظة الاستثمارية للصندوق على مدار السنوات السابقة تعكس أولويات الصندوق، وهي تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة وإعادة تخيل أصول الدولة بشكل جديد ومقومات الدولة ومدى استدامة هذه المقومات، وإتاحة فرص استثمارية جديدة وفريدة من خلال إعادة تخيل مقومات الاستثمار مثل الطاقة المتجددة والمقومات الكامنة في الاقتصاد المصري.
وأكد أنّ إحدى الاستثمارات التي قام بها الصندوق زيادة رأس المال مع مستثمر محلي ولكن من الشركات الناجحة إقليميا، وهي قصة نجاح تم خلقها عن طريق تفعيل شراكة بين الدولة، بحيث بلغت حصة الدولة 49% عن طريق زيادة رأس مال اكتتب فيها المستثمر المحلي الإقليمي واستحوذ على الأغلبية، بحيث تتم الإدارة بمنهجية القطاع الخاص لتحقيق الربح.
