مدبولي يتابع جهود «صندوق مصر السيادي» في جذب الاستثمارات بالقطاعات المختلفة

مدبولي يتابع جهود «صندوق مصر السيادي» في جذب الاستثمارات بالقطاعات المختلفة
- رئيس الوزراء
- مجلس الوزراء
- وزيرة التخطيط
- استقطاب الاستثمارات
- صندوق مصر السيادي
- القطاع الخاص
- الأسواق الناشئة
- رئيس الوزراء
- مجلس الوزراء
- وزيرة التخطيط
- استقطاب الاستثمارات
- صندوق مصر السيادي
- القطاع الخاص
- الأسواق الناشئة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا، لمتابعة جهود «صندوق مصر السيادي» في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادي، وريهام الدسوقي، رئيس قطاع الاستراتيجية بالصندوق.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها «صندوق مصر السيادي»، استقطاب الاستثمارات من المستثمرين الإقليميين والدوليين والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف، في ظل التقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم، التي تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة.
الثقة في الاقتصاد المصري
أضافت الدكتورة هالة السعيد: «بالرغم من ذلك، تظل مصر أحد الأسواق الواعدة ومحط أنظار المستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي».
وفي غضون ذلك، استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إجمالي الاستثمارات التي تمت والاستثمارات التي تم توقيع اتفاقات ملزمة بشأنها، موضحا أنه يوجد 21 مشروعا تحت الدراسة، للاستثمار في عام 2022، في 6 قطاعات مختلفة هي الاتصالات، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى.
تطورات تأسيس صندوق فرعي
كذلك جرى خلال الاجتماع، استعراض التطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي أعلنها رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لطرح نسب من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ما تستهدفه من إتاحة أصول مملوكة للدولة، بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، على مدار 4 سنوات.