خبير اقتصادي: يجب تصنيع احتياجاتنا محليا للعبور من الأزمات العالمية
خبير اقتصادي: يجب تصنيع احتياجاتنا محليا للعبور من الأزمات العالمية
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّه من الضروري لعبور الأزمات العالمية المتلاحقة والتي انعكست على أداء الاقتصاد المصري، مثله مثل باقي دول العالم، الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية مثل «الزراعة» و«الصناعة» والاعتماد على توفير احتياجاتنا محلياً وتصنيع منتجاتنا، وهذه هي أقصر الطرق وأكثرها فاعلية.
وأضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّناَ نستورد 22 مليون طن قمح سنويًا وننتج نصف احتياجاتنا من القمح فقط، والدولة تخطط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب عبر استراتيجية واضحة، ما سينعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة، وكذلك تقليل عجز الميزان التجاري، بتقليل فاتورة الاستيراد.
زيادة الصادرات المصرية
وتابع: «تشير أحدث الإحصائيات إلى وصول الصادرات المصرية إلى 43 مليار دولار، مقارنة بواردات بلغ حجمها 80 مليار دولار، ما يؤكد ضرورة توطين الصناعة المحلية بشكل حقيقي، خاصةً وأنَّ 50% من فاتورة الاستيراد موجهة لسد احتياجاتنا من القمح والسلع الغذائية الأساسية ما يشكل ضغطاً الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد».
طفرة في نمو الاحتياطي النقدي
كما أشار إلى تحقيق الدولة طفرة في نمو الاحتياطي النقدي ليسجل 50 مليار دولار خلال عام 2019 وهو أعلى مستوى تاريخي له، ليتراجع بعد ذلك بسبب الظروف العالمية، حيث أدت جائحة كورونا إلى تقليل التدفقات من السياحة لتصل إلى 6 مليارات دولار بنهاية عام 2020 بدلاً من 13 مليار دولار خلال أقل من عام، وتلتها سلسلة من الأزمات مثل الأزمة الروسية والتضخم العالمي.
وأوضح: «وصلنا لأدنى نقطة في عام 2013 باحتياطي نقدي 13 مليار دولار، وبفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي وصلنا لـ 50 مليار دولار في عام 2019».
أزمات عالمية تؤثر في الاقتصاد المصري
واستطرد، «الحرب الروسية الأوكرانية أبرز المؤثرات المحيطة بالاقتصاد المصري على المستوى العالمي، فمستهدفات التضخم للعام الماضي المحددة من البنك المركزي كانت +/-9، كما ظهرت مشكلة بقطاع السياحة بسبب تلك التوترات الجيوسياسية حيث أنَّ 56% من السياح الوافدين إلى مصر من الروس والأوكران، وبالتالي انحسرت الأفواج وتأثرت العوائد، ناهيك عن أنَّ 70% من الأقماح المستوردة تأتي من روسيا وأوكرانيا اللتان تسيطران على 45% من الاحتياطي العالمي للقمح والذرة».
أسعار السلع الاستراتيجية
أوضح «شعيب»، أنَّ ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميا مثل سعر طن القمح الذي تحرك بالزيادة من 270 دولار قبل الأزمة الحالية ليصل إلى 500 دولار مؤخراً، وكذلك سعر برميل النفط الذي ارتفع إلى 115 دولار بدلاً من 65%؛ شكل أعباء وضغوط على الموازنة العامة للدولة وارتفاع تكاليف فاتورة الاستيراد، وبالتالي انكماش الاحتياطي النقدي.
الاعتماد على التصنيع المحلي
وبالنسبة لروشتة العلاج، يرى الخبير الاقتصادي، أنَّ الاعتماد على التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال وإنشاء المصانع والشركات والمشروعات العملاقة وضخ التمويلات بشرايين الاقتصاد، بجانب الدخول في صناعات جديدة والتوسع في القائمة وتوطين صناعات تسد اجتياجات الأسواق المحلية وتكون بديلاً للمنتجات المستوردة، خاصةً الصناعات التحويلية وتكثيف أنشطة التعدين والاستخراج وتوفير مستلزمات الإنتاج.
فرصة لتصنيع السيارات
أشار إلى أنَّ هناك فرصة لتصنيع السيارات وتوفير قطع الغيار التي نستورد 70% منها من الخارج، حيث أنَّ هناك 12 مليون سيارة للركاب في مصر ما يعني وجود سوق محلي واسع لمنتجات قطع الغيار، مع ضرورة نقل تجربة المغرب وصناعة السيارات إلى مصر ومؤهلين لذلك وبوابة لغزو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
مجال التطبيقات التكنولوجية الحديثة
وأوصى بالاهتمام بمجال التطبيقات التكنولوجية الحديثة المعتمدة على التحول الرقمي والبنية الذكية، وفتح مصانع لإنتاج الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب، مثال يبلغ نسبة المكون المحلي بمنتجات «تورنيدوا» 80%، لافتاً إلى العائد الاقتصادي من تلك المشروعات من تشغيل العمالة وتخفيض معدلات البطالة، وبالتالي تقليل انتشار معدلات الفقر بزيادة الدخل وكذلك انخفاض معدلات الجريمة.كما أكد على أهمية تغيير الخريطة السياحية داخل مصر وتنويع المقاصد السياحية، حيث يزور مصر سنوياً 12 مليون سائح سنوياً بايرادات بلغت 12.7 مليار دولار بنهاية 2021، مقارنة بوجهات ومقاصد سياحية لبلدان مجاورة تخطت ايراداتها أضعاف دخل مصر من السياحة ويزورها 25 مليون سائح سنوياً، قائلاً «نستهدف زيادة حصيلة السياحة إلى 50 مليار سنوياً».
القطاع السياحي في مصر
وأرجع أهمية القطاع السياحي في مصر إلى أنَّه من القطاعات الإنتاجية التي يساهم زيادة معدلات تشغيلها في توفير آلاف فرص العمل وزيادة دخل الأسر كما يساهم في تشغيل من 40 لـ 50 صناعة وحرفة أخرى، وهو قطاع إنتاجي قائم على تشغيل الأيدي العاملة ويحل أزمة البطالة الغرفة الفندقية الواحدة تساهم في تشغيل 0.5 فرد، كل غرفتين فندقيتين يتم فتحهما يساهما في ايجاد فرصة عمل لمواطن.
وأشار «شعيب»، إلى ضرورة وضع خطة لزيادة تحويلات العاملين بالخارج من خلال مبادرات تم اطلاقها مثل مبادرة السيارة المعفاة من الضرائب للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم.
