عضو «القومي لحقوق الإنسان»: نحتاج إنشاء مجلس وطني اقتصادي اجتماعي
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: نحتاج إنشاء مجلس وطني اقتصادي اجتماعي
قالت الدكتورة نهى أبو بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الوضع الحالي يشير لسياسات وحلول اقتصادية حتمية مطلوبة وأزمات مستمرة، ومنها أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على النظام الدولي، بما يتطلب التركيز في وضع السياسة العامة وإنشاء مجلس وطني اقتصادي اجتماعي في إطار مؤسسي للتعامل والتنبؤ بالأزمات.
تعاون رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني
وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي، أن جمع البيانات والأرقام له أهمية كبرى في التعامل المسبق مع الأزمات، والظروف الحالية تؤكد الحاجة لمجلس يتعامل مع الأزمات، سواء بالتقليل من آثارها أو التعامل معها فور حدوثها، كما نحتاج لتعاون رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين للحديث حول حقوق المجتمع والإنسان، وأن يكون لهم صلاحيات للعمل على الدراسات المستقبلية والتعامل مع الأزمات من خلال الاطلاع على البيانات وتحليل والمخاطر.
إنشاء مجلس وطني اقتصادي اجتماعي
وأشارت الدكتورة نهى أبو بكر إلى أن الهدف من إنشاء مجلس وطني اقتصادي اجتماعي، أن يضع للدولة قواعد تنظيمية وأن يساعد الدولة في أن تكون قادرة على التحرك الفوري تجاه أي أزمة يتم رصدها بشكل مسبق، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تجاوز أزمة كورونا بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي سبقها، وكذلك أزمة القمح من خلال توسيع الرقعة الزراعية وتفعيل نظام تخزين القمح.
