رئيس الوزراء يستعرض كواليس الأزمة الاقتصادية من عام 1978 حتى 1981

10:32 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ مصر عانت في الفترة من 1978 و1981 من نقص أنابيب البوتاجاز والطوابير والتزاحم واصطفاف المواطنين أمام الجمعيات الاستهلاكية للحصول على أي سلعة أساسية، مشيرًا إلى أنَّ الأعمال الفنية الكوميدية كانت تسخر من «طوابير الجمعية» وكيف كان المواطنون يصطفون في حتى يحصلوا على أي سلعة حتى لو كانت «صابونة».

وأضاف مدبولي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الشعب المصري يلجأ إلى الكوميكس حتى ينتقد الواقع، نتيجة عدم ثقته في تصريحات المسؤولين، وفي الفترة المذكورة كانت مشكلة الصرف الصحي موجودة في الأحياء الراقية والأحياء الشعبية، كل الأحياء كانت غارقة في الصرف الصحي، وهو ما دعا الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى عقد مؤتمر اقتصادي كبير، شارك فيه 40 خبيرًا اقتصاديًا».

وتابع رئيس الوزراء أنَّ المؤتمر الاقتصادي في عهد الرئيس محمد أنور السادات عُقد على مدار 3 أيام من 12 إلى 14 فبراير عام 1982م، وكان هدفه مناقشة الوضع الراهن للمشكلة ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي ووضع استراتيجية للتنمية للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ لهذا المؤتمر وثائق شديدة الأهمية تفصل الاقتصاد القومي وتضع المقترحات.

المؤتمر الاقتصادي في عهد الرئيس السادات

وأكّد أنَّ المؤتمر الاقتصادي في عهد الرئيس السادات خرج بأنَّ هناك 10 مشكلات وتحديات رئيسة تواجه الاقتصاد المصري، وهي الانفجار السكاني وكان عدد سكان مصر آنذاك 44 مليون نسمة، وهناك مشكلة الإسكان، إذ كانت هناك حاجة إلى بناء 8.5 مليون شقة على مدار 20 سنة، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم ومنع انتشار ظاهرة العشش.

وأشار إلى أنَّ المشكلات أيضا وقتها كانت الحاجة إلى ترشيد الدعم، وسعر المتقلب، كما طالب المؤتمر بحرية التعامل بالنقد الأجنبي، بعدما لم تكن تتجاوز مخصصات الدعم فيه 1.5 مليار جنيه، ومن التحديات أيضا علاج عجز الموازنة وتدبير النقد الأجنبي، وكانت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في هذا الوقت أكثر من 100%.

مليون وظيفة مطلوبة سنويا مقارنة بـ400 ألف في الثمانينات

وتابع أنَّ ناقش المؤتمر الاقتصادي أيضًا وقتها إمكانية التصنيع للتصدير، وكان العجز في الميزان التجاري آنذاك 2.5 مليار جنيه، إذ أوصى المؤتمر حينها بدعم قطاع الصناعة، وخاصة أنَّه منخفض بالنسبة للناتج، ومن أهم التحديات أيضًا، تغيير النمط الاستهلاكي، بعدما تحول الانفتاح إلى النمط الاستهلاكي، وكان التركيز على استيراد سلع استهلاكية، ولم يكن هناك تركيز على القطاعات الإنتاجية، وكانت الخطورة التي أشار إليها المؤتمر زيادة الاستهلاك القومي 3 مرات بمعدل نمو سنوي 20%.

ولفت مدبولي إلى أنَّ المؤتمر الاقتصادي ناقش وقتها كذلك مشكلة معدل التضخم الذي وصل في هذا الوقت إلى 20% في 1980-1981، والحاجة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية، وفي ذلك التوقيت كان عدد فرص العمل المطلوبة سنويًا 400 ألف فرصة، ولكن في هذه الأيام، زادت فرص العمل المطلوبة سنويا عن مليون فرصة، وكان من التحديات أيضا تطوير القطاع العام، وبلغت عدد شركات القطاع 372 شركة تعاني من مشكلات كثيرة، إضافة إلى تقوية دور القطاع الخاص حتى يضطلع بدور أكبر.

مؤتمر 1982 الاقتصادي توقع عجز إنتاج الزراعة عن توفر الاحتياجات

أشار إلى أنَّ المؤتمر الاقتصادي لعام 1982، سلط الضوء على تفاقم مشكلة الإسكان بسبب أن الإسكان الشعبي، وهو السبب الرئيسي للمشكلة السكانية لم يحظى بنصيبه من الاهتمام، وبالتالي الدولة المصرية تبنت بعض البرامج للإسكان القومي ومحاولة عمل مشروعات كبيرة ولكن ظل حجم الإسكان المنتج لا يكفي المطلوب، وبالتالي استمرت واستفحلت مشكلة المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية، إضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية والتي كانت ظاهرة كبيرة ومنتشرة وفقدت مصر بسببها عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية.

وأضاف أنَّ المؤتمر الاقتصادي عام 1982 أشار إلى أنَّ الإنتاج القومي بالزراعة سيعجز عن توفير الاحتياجات وأنَّ مصر تحتاج خطة استصلاح لا تقل سنويًا عن 150 ألف فدان، والدولة المصرية بظروفها بذلت جهدًا كبيرًا بهذا الوقت، ولكن كل ما استطاعت فعله هو توفير 77 ألف فدان، في مقابل أنَّ مصر كانت تستهدف 150 ألف، إلى جانب ارتفاع معدلات الأمية بسبب أن حجم الإنفاق بالتعليم لم يكن يكفي، وجودة التعليم كانت مرتبطة بالزيادة السكانية والضغط على الاقتصاد.