عضو «غرفة القاهرة»: الأولوية لوقف تحميل المواطن زيادة الأسعار.. وحل التضخم بالتوعية والإنتاج
عضو «غرفة القاهرة»: الأولوية لوقف تحميل المواطن زيادة الأسعار.. وحل التضخم بالتوعية والإنتاج
- المؤتمر الاقتصادى
- غرفة القاهرة التجارية
- التضخم
- تحسين سعر الصرف
- المؤتمر الاقتصادى
- غرفة القاهرة التجارية
- التضخم
- تحسين سعر الصرف
قال أشرف خضر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إنَّ القيادة السياسية والحكومة مهتمون بالصورة الذهنية عن البلاد لدى المستثمرين، خاصةً الأجانب، وتأتى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى، إلى جانب استضافة مصر قمة المناخ «COP27»، التى سيشارك فيها رؤساء 100 دولة، ليشهدوا فى واقع عملى الاستقرار الأمنى والسياسى لمصر، والجهود التى بُذلت على المستوى الاقتصادى من أعمال ومشروعات.. وإلى نص الحوار.
هل تعانى مصر تحديات تضخمية؟
- بالطبع، تعانى مصر العديد من التحديات بسبب أزمة التضخم العالمية، وأبرزها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد للمواد الخام والسلع الوسيطة وزيادة أسعار الطاقة، وتوقف سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
هل هذه التحديات ناشئة عن عوامل داخلية أم خارجية؟
- كما أوضحنا فى الجزء الخاص بالتحديات التضخمية الناشئة بالأساس عن أسباب خارجية، إذاً، فإنَّ أزمة التضخم فى مصر فى أغلبها مستوردة، ومرتبطة بأسباب خارجية أكثر منها داخلية، ولا يعنى ذلك إنكار وجود عوامل داخلية.
باستطاعة الدولة المصرية تخطى الأزمة الحالية بفضل الجهود الدؤوبة لجذب استثمارات بالمليارات من الدول الخليجية الشقيقة، لمواجهة انحسار التدفقات النقدية من السياحة بسبب تراجع أعداد السياح الروس والأوكران، على خلفية تصاعد المواجهات بين البلدين، وبالتالى، تتضافر العديد من العوامل فى أزمة التضخم العالمية، من عوامل خارجية وداخلية.
الجهود المبذولة من جانب الدولة لاحتواء التضخم هل تراها جيدة؟
- بالطبع، وننتظر بذل المزيد من الجهود فى ظل الإدارة والقيادة السياسية الحالية، الواعية والرشيدة، والسعى لتنويع مصادر النقد الأجنبى، ودعم الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وجذب الاستثمارات المباشرة، خاصةً للشركات العالمية، بفتح فروع لها فى مصر، وذلك بعد نجاح أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق والمشروعات العملاقة التى لم تتوقف حتى الآن، واستغرقت 8 سنوات من العمل المتواصل.
كما أنَّ مصر تتحول لمركز إقليمى وعالمى للطاقة، بفضل الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فى القطاع، وأعمال التنقيب التى أثمرت عن اكتشافات لحقول الغاز الطبيعى.
وبدأنا مؤخراً فى الاهتمام بالصورة الذهنية عن البلاد لدى المستثمرين، خاصةً الأجانب، لنرى الرئيس السيسى يدعو لعقد مؤتمر اقتصادى، كما ستستضيف مصر قمة المناخ «COP27»، التى سيشارك فيها رؤساء 100 دولة، ليشهدوا فى واقع عملى الاستقرار الأمنى والسياسى لمصر، والجهود التى بُذلت على المستوى الاقتصادى من أعمال ومشروعات.
الجهود الرسمية تسهم في حل 90% من الأزمة.. وعلى المجتمع ترشيد الإنفاق
وبرأيى الجهود الرسمية التى بُذلت حتى الآن كافية وتسهم بنسبة 90% فى حل الأزمات الاقتصادية، وعلى الأفراد مواصلة الجهود الإضافية بترشيد الإنفاق، والالتزام بشراء الاحتياجات الأساسية.
برأيك كيف يمكن احتواء هذا التضخم فى بلد لديه فاتورة استيرادية تتجاوز 60 مليار دولار سنوياً؟
- مبدئياً، هناك جهود تقع على عاتق الأفراد، وأخرى مسئولية الدولة، فبالنسبة للأفراد لا بد من شراء المنتج المحلى، وتقليل الاستهلاك، ونشر ثقافة الترشيد، وشراء الاحتياجات الأساسية قدر المستطاع، حتى تبدأ بشائر وبوادر انتهاء الأزمة.
أما بالنسبة للدولة، فعليها التوعية الدائمة للمواطنين بالحد من الاستهلاك، والتوجه نحو الادخار والاستثمار على المدى الطويل، بجانب محاولة احتواء مستويات التضخم من خلال السياسات المالية والنقدية والتجارية أيضاً، وهو ما رأيناه على مدار الأشهر الماضية من اجتماعات دورية لجميع أطراف السوق مع المسئولين والجهات المعنية، للتنسيق ودراسة حزمة من القرارات للتصدى للتضخم وتوابعه.
كما أنَّ جهود الدولة واضحة فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين التصنيع وتيسير الإجراءات على المصنعين والمستوردين والتجار، وحل كل ما يتعلق بسعر العملة المحلية، وتوفير العملة الصعبة، وتفعيل الرقابة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع والحفاظ على استقرار مستويات الأسعار.
يدخلنا ذلك للملفات التى طرحتها الدولة مؤخراً فى أجندتها من الاهتمام بالزراعة وتوطين الصناعة وزيادة دور القطاع الخاص، حدثنا بمزيد من التفاصيل عن دورها فى التصدى لارتفاع الأسعار.
- تعمل الدولة المصرية على إنشاء المصانع وتوطين الصناعة، ومساعدة الحرفيين وصغار المنتجين، وجذب فرص الاستثمار المباشر، وبالتالى زيادة مستوى التشغيل فى البلاد، وتوفير فرص عمل، وزيادة الدخل القومى ومعه دخل الفرد، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بملف الزراعة لتوفير المحاصيل الزراعية، وبالتالى السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، والحد من فاتورة الاستيراد.
هل تعتقد أن مصر بلغت ذروة التضخم وأن المنحنى بدأ فى الهبوط؟
- قاربنا على ذلك، لكن برأيى لا يزال هناك ارتفاع فى مستويات الأسعار بسبب استمرار التضخم عالمياً، وعدم انتهاء التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وما لها من تبعات على الاتحاد الأوروبى، وهو الشريك التجارى الأكبر لمصر.
كما أننا نستورد الكثير من المنتجات من الصين التى تعانى فى الوقت الحالى من التضخم، وتوجه عمالها ومصانعها للعمل بنصف طاقتها، ما يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الصينية، بالإضافة إلى أنَّ أسعار الطاقة العالمية لا تزال مرتفعة، ومع ذلك تسعى دولتنا وسط تلك الظروف لتخفيف العبء عن المواطن قدر المستطاع.
التضخم في مصر «مستورد».. و2023 سيشهد تراجعا بفضل تحسين سعر الصرف وجذب رؤوس الأموال
متى تتوقع أن يبدأ منحنى التضخم فى الهبوط؟
- أتوقع مع جهود الدولة الحالية والانفراجة التى تحدث فى العالم، ولو بشكل بسيط، أن تتراجع الأسعار فى مصر مع بداية 2023، خاصةً مع استهداف تحسين سعر الصرف وجذب رؤوس الأموال.
لكن البعض قد يقول إن الأسعار بدأت تتراجع عالمياً، لكنها لا تزال على ارتفاعها فى مصر؟
- يرجع ذلك لعدة عوامل، أبرزها جشع بعض التجار، أو أنَّ المخزون للسلع والمنتجات المعروضة يباع بالأسعار القديمة، لكن بمجرد أن ينفد المخزون ويبدأ التجار فى عرض السلع المستوردة بالأسعار الجديدة، سنشهد تراجعاً فى المستوى العام للأسعار.
ولا نغفل هنا أنَّ المنتج أو المستورد يضع هامش ربح معيناً، ما يؤثر على أسعار السلع والمنتجات عند زيادة التكاليف، كما أنَّ أزمة سلاسل التوريد وتكاليف الشحن لم تنته بعد.
بعض السلوكيات الاستهلاكية قد تكون مسئولة عن التضخم من قبيل الشراء فوق الحاجة، هل توافق هذا الرأى؟
- أوافق هذا الرأى، وأنصح المصريين بالالتزام بشراء الضروريات، والبعد عن السلع الترفيهية والاستفزازية، وتأجيل شراء المكملات، مع نشر ثقافة الادخار.
بماذا تنصح الحكومة فى المؤتمر الاقتصادى؟
- الحكومة المصرية تعمل ليلاً ونهاراً على توفير السلع للمواطنين، ويجب تجنيب تحميل الأفراد الزيادات قدر المستطاع، ونشر التوعية وزيادة الإنتاج هما السبيل الوحيد للحد من أزمة التضخم.
الاعتماد على الذات
نتجه نحو خطة ترتكز على الاعتماد على الذات، وتولى الاهتمام للقطاعات الإنتاجية من خلال مشروعات قومية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتوسيع الرقعة الزراعية لمحاصيل مثل القمح والأرز، وزراعة النباتات الزيتية لاستخلاص الزيوت النباتية للحد من استيرادها، ودراسة مشروعات ترشيد مياه الرى لاستغلالها فى رى مزيد من المساحات، وبالتالى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى ولو من السلع الأساسية.
وتدعم الدولة الفلاح المصرى بتوفير مستلزمات الزراعة من «أسمدة وتقاوى»، بأسعار تنافسية وجودة عالية.
