برلمانيون: قرارات العفو الرئاسي تدعم الحوار الوطني.. ومصر تطبق استراتيجية حقوق الإنسان

04:31 م | الخميس 20 أكتوبر 2022

أكد عدد من نواب مجلس النواب والشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات العفو خطوة مهمة في الإصلاح السياسي، وتتويجا للجهود التي تتخذها القيادة السياسية، وتقطع الطريق على كل المشككين.

قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن تواصل قرارات العفو الرئاسي من القيادة السياسية، بمثابة تأكيد جديد وبداية مبشرة للجمهورية الجديدة، باستيعاب الجميع، وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية الواسعة، في كل ما يهم الوطن من قضايا وتحديات.

نصر الله: فصل جديد لصالح الوطن

ونوه نصر الله، بما كشفته لجنة العفو الرئاسي، بمباشرة العمل على ملف المفرج عنهم، إذ جرى بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم، أو توفير فرص عمل لآخرين، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو غيرها.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن قرارات العفو الرئاسي، لا تتوقف فقط عند الإفراج عن بعض السجناء والمحبوسين احتياطيا، لكن بحث حالاتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وهو ما يحسب للدولة المصرية، مشددا على الدور الهام والحيوي، الذي تقوم به لجنة العفو الرئسي في مواصلة أعمالها، والإفراج عن آلاف الشباب والمحبوسين منذ انطلاق فعاليات الحوار الوطني.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن العفو الرئاسي فرصة جديدة تتيحها الدولة للشباب والسجناء، ليبدأ الجميع فصلا جديدا في حياتهم لصالح الوطن، ولا تشمل من حرضوا على العنف أو خاضوا في دماء المصريين.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن السجناء على ذمة قضايا سياسية، يأتي تتويجا لمجهودات لجنة العفو الرئاسي، وما تبذله من جهود على مدار الأشهر الماضية، من أجل غلق هذا الملف تماما، رغم ما تواجهه اللجنة من انتقادات، ومزايدات من جانب بعض القوى السياسية.

«إسماعيل»: إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية

وقال «إسماعيل»، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير نحو إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والتأسيس لوطن يتسع للجميع، لافتا إلى أن بناء الجمهورية الجديدة، يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها، دون إقصاء أو تمييز لأي طرف على حساب الآخر.

وشدد على عزم الدولة من جديد، على التسامح مع هؤلاء المصريين، ومنحهم فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، مشيرا إلى أن ذلك ظهر واضحا في توجيهات الرئيس للجنة العفو الرئاسي بالتوسع في عملها، وإعادة تأهيل المفرج عنهم من سجناء الرأي، سواء كانوا محبوسين بأحكام قضائية أو مخلى سبيلهم، إذا كانوا رهن التحقيق أمام النيابة العامة، وإدماجهم في المجتمع، وهو ما أدى إلى قيام لحنة العفو الرئاسي بدراسة حالات المفرج عنهم، كل حالة على حدى، وأن اللجنة توسعت في عملها، حيث كان القرار الرئاسي المنظم لها، حصر دورها فى بحث حالات المحكوم عليهم، لرفعها لرئيس الجمهورية، لاستخدام صلاحياته الدستورية بالإفراج عنهم.

ولفت إسماعيل، إلى أن التوسع الأول في عمل اللجنة، كان ضمها ملف المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والنشر والتعبير، إلى جدول أعمالها، ثم كان التوسع الثاني في عملها، بالعمل على إدماج كل المفرج عنهم في المجتمع من جديد، وبحث حالة كل مفرج عنه على حدى.

تامر عبدالقادر: القيادة السياسية تتمتع بدرجة إنسانية عالية

وأوضح النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين، تعكس درجات الإنسانية التى تتمتع بها القيادة السياسية الحكيمة للبلاد، مشيدا بجهود الدولة فى إعادة تقويم نزلاء المؤسسات العقابية، وتحفيزهم على العودة للاندماج بين أفراد المجتمع، مراعاة لقوانين حقوق الإنسان التى تحافظ على حقوق النزلاء كأفراد من نسيج المجتمع.

وكشف عبدالقادر، أن لجنة العفو الرئاسي، تعمل فى إطار الإنسانية بما يحقق مبادئ المساواة والشفافية بين نزلاء هذه المؤسسات، لافتا إلى أن المعايير التى يتم الاحتكام لها واضحة وتحقق أهم مبادئ العدالة.

وأشار إلى أن قرارات العفو الرئاسي تكشف حرص القيادة السياسية، وتوجيهاتها للجهات المعنية بالأمر، على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر الوطن الأكبر الذى يتسع الجميع.

ولفت عبدالقادر، إلى أن قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين، تأتي تزامنا مع الجهود المضنية للدولة بشأن مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها تؤكد جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محاوره السياسية ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال النائب، إن قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين، تبعث البهجة والسرور فى نفوس أسر السجناء، خاصة وأنها تجمع شتاتهم بعد سنوات الفرقة لقضاء العقوبات.

وأكد الناىب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرار إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا مختلفة، خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تأتى ضمن آليات ومجريات الحوار الوطني، من أجل خلق حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية.

مسئولية تاريخية لإنجاح الحوار الوطني

وقال «زين الدين»، إن الإفراج عن المحبوسين يدعم الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاحه، وتوحيد الجبهة الداخلبة للدولة المصرية، لافتا إلى أن قرارات العفو الرئاسي، لاقت ترحيبا كبيرا من جانب القوى السياسية خاصة المعارضة، وهو ما يمثل دافع قوى لهم للمشاركة بفاعلية في الحوار، من أجل عرض رؤيتهم للقضايا الوطنية التي تمس المواطن البسيط.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للجنة العفو الرئاسي، لدورها الفعال من أجل حل هذا الملف، الأمر الذي يفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ينتظرها الشعب المصري، ويحمل النخبة السياسية بكل أطرافها، مسئولية تاريخية لإنجاح الحوار الوطني.

وشدد على أن مصر تمضي قدما لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، والترسيخ لمبادىء الحرية والتعبير عن الرأي وقبول الاختلاف دون تبادل التهم، مؤكدا أن هذه المبادىء أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، التي تقع على القوى السياسية مسئولية ترسيخها في المجتمع.

الرئيس السيسي حريص على مستقبل شباب مصر

وقال المهندس حازم الجند، أن قرارت العفو الرئاسي، التي تصدر من حين إلى آخر، تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستقبل شباب مصر، ومد يد العون لهم طوال الوقت، وكذلك مساعدتهم على الانخراط في المجتمع، وممارسة حياتهم الطبيعية، ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.

وأكد أن تلك القرارات المستمرة، تقطع الطريق على كل المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، لافتا إلى أن قرارات العفو الرئاسي، تأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية، تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان في مصر، كما أن إصدار قوائم عفو جديدة بشكل مستمر، يؤكد جدية العمل من خلال الحوار الوطني الشامل، الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر اتخذت خطوات سريعة نحو تعزيز كرامة المواطن المصري، وصون حقوقه، وتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، لافتا إلى أن إعادة النظر مرة أخرى في الأحكام القضائية، التي صدرت في قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب، يعكس جدية القيادة السياسية وإرادتها، في السير بخطوات سريعة نحو تصحيح مسار هذا الملف والإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين.

الدولة جادة في فتح ذراعيها للجميع

وقال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار إصدار الدولة قرارات العفو الرئاسي عن الكثيرين من المحبوسين احتياطيا، بمثابة دفعة هائلة للحوار الوطني، وتحقيق أحد أهم أهدافه، علاوة على إنه يؤكد جدية الدولة في فتح ذراعيها للجميع.

ونوه القماطي، بقرارات إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، وهو ما يضخ مزيد من الطاقة في الحوار الوطنى، خصوصا وأن الإفراج عن المحبوسين والسجناء، ما عدا الذين تورطوا في التحريض على الدولة، ودعوا للدماء والعنف، كان مطلبا أساسيا للكثير من القوى السياسية والحزبية في مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرارات العفو الرئاسي مبادرة إنسانية طيبة من جانب القيادة السياسية، تؤكد أن الفرصة مطروحة من جديد للجميع، للمشاركة في الحوار الوطني وإنجاحه بكافة السبل.

واختتم النائب عمرو القماطي، بالتأكيد على أن الأسابيع الماضية، أثبتت أن الحوار الوطني، كان ولا يزال الدعوة السياسية الأبرز في السنوات الأخيرة، وقادر على تعزيز الاصطفاف الوطني، والنظر بجدية في التحديات التي تواجه الدولة المصرية، فالحوار الوطني خطوة لصالح مستقبل البلد.

وأشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، باستمرار قرارات الإفراج عن النشطاء والشباب والمحبوسين احتياطيا طوال الفترة الماضية، منذ انطلاق الدعوة للحوار الوطني وتجاوز عددهم الـ1000 حتى الآن.

الإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين

ونوه «محسن» في بيان له بما أعلنته لجنة العفو الرئاسي، عن استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، وتزايد وتيرتها خلال فترة وجيزة، وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ في بيان له، إلى أن التعاون والتنسيق التام بين النائب العام ووزارة الداخلية، وراء الإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين، بما يؤكد صدق الدولة ونجاح الحوار الوطني، خاصةً أن من بين المفرج عنهم، العديد من الشباب وصحفيين ونساء، وهو ما كان على رأس الأولويات، بحسب لجنة العفو الرئاسي.

تزايد حالات الإفراج بقرارات العفو الرئاسيواختتم النائب احمد محسن بأن تزايد حالات الإفراج بقرارات العفو الرئاسي، بداية مبشرة للجمهورية الجديدة التي تقوم على الحريات والعدل وحقوق الإنسان، واستيعاب الجميع ورفض من تلطخت أيديهم بالدماء.