10 توصيات لـ«مجلس الشباب المصري» لدعم جهود لجنة العفو الرئاسي

استعرضت دراسة بعنوان «لجنة العفو الرئاسي.. بين إعادة التفعيل والتأثير»، الجهود المبذولة من قبل لجنة العفو الرئاسي، قدمتها الباحثة مي عجلان، مديرة وحدة البرامج بمجلس الشباب المصري، ورصدت خلالها جهود اللجنة منذ إعادة تفعيلها في 26 إبريل الماضي، بتكليف من الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وسلطت الدراسة الضوء على 10 توصيات بشأن «العفو الرئاسي»، ومبادرة الدولة للدمج المجتمعي للمفرج عنهم.

10 توصيات من مجلس الشباب المصري

- تعزيز التواصل مع مختلف القوى المجتمعية سواء الحزبية أو السياسية أو المجتمع المدني أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وجميع المؤسسات والجهات المعنية بملف العفو؛ وذلك من أجل استمرار التواصل والتعاون في ملف العفو الرئاسي لبحث طلبات العفو التي لديهم.

- استمرار تعزيز التواصل مع أهالي المحبوسين في إطار التعاون وتلقي بيانات حالات الشباب المحبوسين.

- إيجاد حلول تتوافق مع لوائح الجامعات ولوائح العمل، وتضمن عودة المفرج عنهم بعفو رئاسي لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي.

- تسهيل إصدار الشهادات التي تثبت المدة التي قضاها الشخص في السجن لتقديمها إلى جهات العمل.

- ضرورة البت في القضايا المعلقة، ومنح شهادات بإغلاقها لمن انتهت بالنسبة إليهم.

- ضرورة البحث عن آليات مبتكرة وجديدة لعملية الدمج المجتمعي.

- عقد جلسات حوارية بين منظمات المجتمع المدني والجهات التنفيذية خاصة داخل الحوار الوطني، لإيجاد سبل تذليل المعوقات الخاصة بالمفرج عنهم.

- ضرورة العمل على إصدار تشريعات خاصة بعملية الدمج المجتمعي للمفرج عنهم.

- وضع بدائل متعددة خاصة بملف الغارمين والغارمات.

- إطلاق المبادرات المجتمعية المختلفة من خلال منظمات المجتمع المدني والخاصة بإعادة الدمج لمن أخلي سبيلهم في الأنشطة المختلفة.

• العفو الرئاسي
• الدمج المجتمعي
• عفو رئاسي
• المحبوسين احتياطيا
• الحبس الاحتياطي
• العفو الرئاسي
• الدمج المجتمعي
• عفو رئاسي
• المحبوسين احتياطيا
• الحبس الاحتياطي