قانوني: 6 شروط لتقدير النفقة للزوجة بمحكمة الأسرة

قانوني: 6 شروط لتقدير النفقة للزوجة بمحكمة الأسرة
- النفقة الزوجية
- قانون الأحوال الشخصية
- حوادث
- محكمة الأسرة
- النفقة الزوجية
- قانون الأحوال الشخصية
- حوادث
- محكمة الأسرة
داخل محكمة الأسرة تقف العديد من النساء، تطالبن بحقهن في النفقة، وتدور في عقولهن العديد من الأسئلة، وما هي الشروط التي يجب حينها النفقة الزوجية، ومتي لا تجب لها.
وخلال هذا التقرير ترصد «الوطن» أهم الشروط التي يجب أن تتوفر لوجوب النفقة وتقديرها، وفقًا لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية، بحسب علي حمودة، المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية.
أوضح «حمودة» أن قانون الأحوال الشخصية شرع حكم النفقة في المادة رقم 1 من القانون 25 لـسنة 1920، ونص على أنه «تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، حال كانت سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة»، مشيرا إلى أن «القانون جعل النفقة تشمل المسكن والغذاء والكسوة ومصاريف العلاج، وما يقضى به الشرع».
نفقة الزوجة دين على الزوج
وشدد المحامي، على أن نفقة الزوجة تعتبر دينًا على الزوج، وذلك من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها مع وجوبه بذلك، ولا تسقط عنه إلا بأدائها أو إبرائه منها، على أن لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنه نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة، وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أمواله، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
أهم شروط وجوب النفقة
1- حال امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال.
2- حال غياب الزوج ولم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي، وضرب له أجلًا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
3- حال كان الزوج مجهول المحل، أو مفقود وثبت أن لا مال له، تنفق منه، طلق عليه القاضى، وأيضًا هذه المادة تسري على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
4- تقدر النفقة الزوجية بحسب حال الزوج، في وقت استحقاقها للزوجة سوا يسرًا أو عسرًا، وعلى أن لا تقل النفقة في حالة عسر عن القدر الذي يفي بحاجة الزوجة الضرورية.
5- حال الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح، وطلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة وتقدر بنفقة لمدة سنتين أقل شيء، وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية، كما يجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
6- لا تسمع دعوى لنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من وقت تاريخ الطلاق، كما أنه لا تسمع عند إنكار دعوى الإرث، لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.