أحمد رضوان: وجود أكثر من جهة استشارية بالرئاسة لا يعوق عملنا

خرج المستشار أحمد رضوان، القائم بأعمال المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة، عن صمته بعد 4 سنوات من الغياب لهذه المجالس حتى ترددت أنباء عن أنها أصبحت «فى خبر كان»، ليؤكد فى حواره لـ«الوطن» أن المجالس مستمرة فى انعقادها، وأعمالها، وتقوم بدورها الاستشارى لرؤساء الجمهورية، نافياً توقف العمل بها بعد وفاة المشرف العام الأسبق كمال الشاذلى، وكشف عن أن حرق مقر مجلس الشورى قبل مقار المجالس أثناء ثورة يناير دفعهم لإنقاذ أبحاث وكتب وتقارير مهمة، وصفها بـ«ثروة مصر القومية»، وأكد المستشار رضوان أن اجتماعات المجالس لم تنقطع حتى فى ظل عدم تخصيص مقر بعد حرق المقر القديم، مشدداً على أن وجود أكثر من جهة استشارية للرئيس لا يعوق عمل المجالس. ■ غابت المجالس القومية المتخصصة عن الساحة بعد ثورة 25 يناير.. أين كانت طوال هذه الفترة؟ - حينما توفى المرحوم كمال الشاذلى المشرف العام على مجالسنا كنت مستشاراً للمجالس، واستشرت حسنى مبارك، رئيس الجمهورية فى هذا الوقت، وقلت له هنعمل إيه فقال: «استمر فى عملك»، ومنذ هذا الوقت وأنا أسيّر العمل، وبعدها بشهر أو اثنين اندلعت ثورة 25 يناير وتم حرق المقر الموجود على النيل. ■ تم حرق مقر المجالس ضمن المبانى التى تم حرقها فى هذا الوقت فهل تضررت تقاريره؟ - بعد يوم 28 يناير ذهبنا إلى المقر لنجد المجلس عبارة عن كومة من الرمال، فلم يكن لدينا ورقة واحدة متبقية أو أسماء الموظفين، ولا سيارات تابعة لنا، وكانت كل الخزائن مفتوحة، وباعتبارى أقدم عضو تحملت المسئولية، واتفقنا على عقد اجتماعاتنا فى شقق خاصة وكنت أكتب التقارير بيدى، لأنه لا يوجد لدى إمكانيات بعد احتراق المقر، إلى أن صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأن تؤول مقار الحزب الوطنى للدولة، وكان المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزيراً للعدل وقتها، وهو عضو بالمجالس المتخصصة؛ لذا ذهبت إليه، وقلت له: «تعبنا وقعدنا فى الشارع وعايزين مقر»، وتم تخصيص مقر مصر الجديدة لنبدأ ممارسة أعمالنا، من جديد. ■ وهل توجد نسخ أخرى من تلك التقارير؟ - تم حرق مقر مجلس الشورى قبل مقر المجالس، فانتبهت للأمر واستدعيت موظفى مركز المعلومات، وقلت لهم إنه لو تم حرق المقر وبه أبحاث كبار علماء مصر وخبرائها فسيضيع جهد هؤلاء العلماء هباء، فقالوا يمكننا نقل الأبحاث والدراسات على أسطوانات، وفلاشات، وفعلوا ذلك قبل حرق المقر، وكان لدينا 1600 تقرير وبحث حتى عام 2010 فى جميع مجالات العمل الوطنى، فالمجالس هى مستشار رئيس الجمهورية وتعاونه فى الخطة القومية وجميع مجالات التقدم عبر 4 مجالس رئيسية و27 شعبة، ولدينا كل الأبحاث عن كافة القضايا فى مصر. ■ وهل تستفيد الدولة من تلك الأبحاث الآن.. وهل تعقد اجتماعات المجالس وشُعبها حالياً؟ - مع كل قضية تثار على الساحة نقدم كل ما نستطيعه من أبحاث لصانع القرار، فنرسل 10 أو 15 تقريراً. ■ وكم عالماً بالمجالس الآن؟ - صدرت قرارات جمهورية بتعيين 370 عضواً بالمجالس الأربعة التابعة لنا، توفى 206 أعضاء منهم، فظل لدينا 164 طبقاً للقرار الجمهورى، وطبقاً للقرار الجمهورى الصادر بتشكيل المجالس، فإنه من حق المشرف العام توجيه دعوات خاصة لخبراء ومتخصصين للعمل بالمجالس بصفتهم خبراء أو مستشارين وحالياً تضم مجالسنا نحو 550 عضواً. ■ وهل تم إجراء أبحاث وتقارير فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير؟ - بعد تخصيص المقر لنا، عدنا لممارسة أعمالنا وعقد اجتماعات المجالس كل أسبوع، فيما تنعقد الشُعب الـ27 بشكل شبه دائم. ■ وما مدى استجابة الرؤساء للتقارير المقدمة من المجالس الأربعة.. وهل صحيح أن مصير هذه التقارير إلى الأدراج؟ - بالطبع لا، فهناك أشياء يتم الأخذ بها، ففى أيام حكومة الدكتور كمال الجنزورى، تم الأخذ بما لدينا، وليس معنى أن نقدم توصيات وحلول للرئاسة أو الحكومة أن يتم تنفيذها، فهناك أبعاد أخرى مثل الموازنة والإمكانيات المتاحة لدى الرئيس لتنفيذ التوصيات المقدمة لديه. ■ شكل الرئيس السيسى مؤخراً عدة مجالس استشارية.. وقيل إنها تتعارض مع عملكم، فكيف ترى هذا الأمر؟ - لا، هى لا تتعارض مع مهام عملنا. ■ وهل ما زلتم تقدمون نفس الإنتاج الذى كنتم تقدمونه قبل ثورة 25 يناير؟ - تراجع إنتاجنا قليلاً، وعندما جئنا للمقر الجديد كان أهم شىء هو الحفاظ على الثروة المعلوماتية منذ عام 1974 حتى الآن، والذى تم إنقاذه عبر نقله على الفلاشات والأسطوانات، وطبعناها حتى تستفيد منها الدولة. ملف خاص «الوطن» تنفرد بنشر خطط المجالس القومية لبناء «الجمهورية الثالثة» استخدام «النانو تكنولوجى» لتخفيض تحلية المياه من 6 إلى جنيه ونصف فقط التأمين على غير المشتغلين والاستفادة من تجارب الجيش فى تدريب المجندين زيادة الدعم المباشر.. و«خريطة للشباب» لإعدادهم للمشاركة بالحكم خطة الـ«365 يوماً» لإنقاذ مصر من حافة الهاوية زيادة الصناعات التصديرية بنسبة 25٪ وإنهاء 50٪ من النزاعات الضريبية