زيادة الصناعات التصديرية بنسبة 25٪ وإنهاء 50٪ من النزاعات الضريبية

تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيل خطة الإنقاذ التى أعدها نخبة من كبار علماء مصر فى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، والتى تم الانتهاء منها وإرسالها لمؤسسة الرئاسة فى منتصف مارس الماضى، وإعادة إرسالها لمؤسسة الرئاسة بعد انتهاء الدورة الأربعين للمجلس فى يونيو الماضى وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بسباق الانتخابات الرئاسية. جاءت الخطة تحت مسمى «برنامج تقويم الاقتصاد المصرى.. 365 يوماً من العمل والإنتاج من أجل مصر مع تفعيل بعض المشروعات ذات الطابع القومى»، التى أعدتها شعبة السياسات المالية والاقتصادية بمجلس الإنتاج والشئون الاقتصادية لتعرض على المجلس قبل اعتمادها، وإرسالها لرئاسة الجمهورية. قالت الخطة فى مقدمتها: «عبر ثلاث سنوات عجاف شهدت ثورتين عارمتين، الأولى بدأت فى 25 يناير 2011 لتختطف من أصحابها فى مسار وصل بمصر إلى حافة الهاوية؛ فكانت ثورة (الجمعية العمومية للشعب المصرى) فى 30 يونيو 2013 ومساندة القوات المسلحة لها فى 3 يوليو، وعبر هذه السنوات لم يكن مستغرباً أن يشهد الاقتصاد المصرى العديد من السلبيات التى تبلورت فى عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تنذر بالدخول فى دائرة (ركود) تهدد صميم حياة المصريين جميعاً، وصاحب ذلك انشغال يكاد يكون جماعياً بأمور سياسية وأمنية كان لها أثرها العملى فى زيادة تعقيد الموقف الاقتصادى». واستطردت: «وأخيراً تحققت نبوءة (مصر الآمنة)، وانتهينا إلى دستور يحقق لمصر ولشعبها منهجاً يصل بها إلى مستقبل الدولة الحديثة الرائدة.. دولة المؤسسات والحريات والعدالة الاجتماعية.. دولة قوية رائدة تمثل عمقاً استراتيجياً للمنطقة والعالم العربى الحر»، وأضافت: «وأصبح لزاماً مع المرحلة الجديدة أن نتجه بكل قوانا ومواردنا نحو تقويم وإعادة البناء الاقتصادى، خاصة أن عالم اليوم يستند بالدرجة الأولى إلى الأداء الاقتصادى والمصالح الاقتصادية المتشابكة». وعرضت الخطة فى عرض «برنامج للإنقاذ»، إلا أنها أكدت أنه يتعين علينا أن نعترف بأننا سنظل فى «حالة حرب» لبعض الوقت لأننا نواجه إرهاباً مثلثاً «على الحدود، وفى الداخل، وفى الخارج». وأكدت أن هدف الخطة تشكيل «حكومة حرب» تركز بالدرجة الأولى على تصحيح المسار الاقتصادى للدولة فى إطار تجنيد كل الشعب للتفرغ على مدى 365 يوماً للعمل والإنتاج وتنفيذ الحلول فى إطار من الالتزام المطلق بمصالح الوطن وإنكار الذات، وتناسى أية مطالبات فئوية أو شخصية، بالإضافة إلى إتمام الإصلاحات الهيكلية والتشريعية المؤثرة فى مسيرتنا المستقبلية، والبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات الحاكمة أو تفعيل عدد من المشروعات الكامنة، وهى كلها ستكون مدعمة للبرنامج الفورى من ناحية، كما أنها ستكون مدعمة للمسيرة المستقبلية من ناحية أخرى.[SecondImage] وأوضحت أن الدراسة هى «خطة عمل» ذات اتجاهين متوازيين بحيث لا تتعارض بشكل من الأشكال مع خطة الدولة المعتمدة سواء الخطة السنوية أو خطة ضخ استثمارات إضافية فى عدد من المجالات، موضحة أن الاتجاهين أولهما خطة قصيرة الأجل مدتها عام بأسلوب العد التنازلى، نصل فى نهايتها إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الآمنة، وثانيهما خطة متوسطة أو طويلة الأجل تتضمن عدداً من المشروعات القومية التى يمكن أن تكون لها آثارها القريبة والبعيدة بالنسبة للمسيرة الاقتصادية المصرية. وأشارت إلى أن «خطة العمل المقترحة» تتوازى مع «التخطيط القومى المعتاد»، موضحة أنه يستهدف «إدارة إيجابية للأزمة الاقتصادية»، والتى تعتمد على حزمة من الإجراءات التقليدية وغير التقليدية بهدف القضاء على مسببات الأزمة، والوصول بعدد من ركائز الاقتصاد القومى إلى الوضع الصحيح، التى تمكنها من أن تنطلق فى المستقبل القريب، بعد عام كامل، إلى التوصل لنمو اقتصادى طموح يصب فى تنمية حقيقية شاملة تصل بنا إلى تحقيق إيجابى لمطالب الثورة المصرية. وأوصت الخطة بوجود مجموعة فنية مختارة من الخبراء تقوم بإعداد الأعمال اللوجستية من إجراءات إدارية وتشريعية وتكنولوجية اللازمة لتطبيق الخطة على مدى شهرى أبريل ومايو 2014، بحيث يبدأ تنفيذ الخطة بتوقيتاتها ابتداءً من 1 يونيو لتنتهى مع نهاية السنة المالية 2014/2015، مع وجود شهر فى نهاية الخطة يتم فيه عملية تقييم كاملة لما تم إنجازه فى إطار من الشفافية والتطبيق العلمى السليم. وأوضحت أن الخطة تستلزم عدداً من الحملات القومية مثل حملة لشراء المنتج المصرى، وحملة لانضباط الشارع المصرى: «نظافة، ومرور، وأمن، ونظام»، وحملة قومية لدعم الوعى الوطنى للشباب والأطفال. ولفتت إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة معدل نمو إجمالى الناتج القومى إلى 5%، مقارنة بـ2.5% زيادة سكانية، عبر وقف الفاقد فى القطاعات الإنتاجية إنتاجاً وتسويقاً، والارتفاع بالإنتاج فى عدد من القطاعات الإنتاجية ذات العائد السريع والتى تتصف بكثافة العمالة، كما تهدف إلى خفض العجز فى الموازنة إلى من 8% إلى 8.5% مع الالتزام بزيادة وتحسين الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات العامة والرعاية الاجتماعية، عبر العمل على زيادة الإيرادات، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة للبلاد لا تسمح بزيادة نوعيات من الضرائب يمكن أن تعود بدخل كبير على ميزانية الدولة، مقترحة العمل على المواجهة الحاسمة للتهرب الضريبى، والعمل على تقليص حجم الاقتصاد غير المنظم، وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية، والاستخدام الفورى والسليم لعدد من أرصدة المنح والمساعدات المتراكمة المتاحة من سنوات سابقة، والاستعانة بما يمكن إتاحته من موارد الصناديق الخاصة. وأكدت أهمية وقف العجز فى ميزان المدفوعات، الأمر الذى يترتب عليه إمكانية إحداث زيادة حقيقية لاحتياطى البنك المركزى المصرى من النقد الأجنبى، وتخفيف الضغط على الجنيه المصرى بما يؤدى لاستقرار قيمته فى مواجهة النقد الأجنبى وخاصة الدولار، وذلك عبر حملة شراء المنتج المصرى التى تستهدف الحد من واردات السلع المماثلة للمنتج فى مصر أو السلع الترفيهية، والتطبيق الحاسم للتشريعات التى تتصل بالتهريب أو القضاء على ما يمكن أن يطلق عليه مسمى «مافيا الاستيراد»، وبالتالى سد جميع قنوات المنافسة غير الشرعية فى السوق المصرية، والعمل على الالتزام بالمواصفات القياسية للمنتجات المصرية بالتوازى مع زيادة منتجات التصدير وفتح أسواق جديدة لها من خلال زيادة قدرتها التنافسية مع التوجه بالدرجة الأولى للأسواق فى الدول العربية والأفريقية. وشددت على ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات فى مصر لتصل لأكثر من 10 مليارات دولار مع نهاية الخطة قصيرة الأجل، مما يتطلب تحقيق الاستقرار الأمنى وتشجيع المصريين، وجذب المزيد من المدخرات من الخارج، وكذلك الداخل «ما تحت البلاطة»، والذى قدرته بـ«50: 60 مليار جنيه»، والاقتراض المقنن مع مراعاة النسبة لإجمالى الناتج القومى. وأشارت إلى ضرورة خفض معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل متنوعة أمام الشباب فى إطار من العدالة والشفافية مع مراعاة عدالة التوزيع الجغرافى، عبر أساليب تنمية المشاركة الشعبية والجمعيات الأهلية، وتنظيم «كتائب العمل»، وتطوير وتحديث منظومة التدريب المهنى والتحويلى، وإدخال النظام الحقيقى للجمعيات الإنتاجية والاستهلاكية، كذلك تفعيل النظم التى تستهدف تعظيم قيمة العمل عبر مراجعة أساليب مواجهة «البطالة المقنعة»، ونظام التأمين ضد البطالة ونظام مكافأة التميز فى العمل بمختلف المجالات.[ThirdImage] وأكدت ضرورة إشراك الشباب بعد التأهيل والإعداد للمساهمة فى شئون إدارة الدولة حتى يكتسبوا القدرة على إدارة شئون الدولة مستقبلاً: «رؤية، وقرارات، وإدارة، وتنفيذ». واقترحت الخطة عدة مشروعات فى المجال الصناعى فى إطار «خطة الـ365 يوماً»، حيث طالبت بوقف تصدير الخامات لمدة 3 أشهر على الأقل يتم خلالها إعداد هذه الخامات للتصدير من التصنيع «الفوسفات، والألومنيوم، والرخام، والرمال البيضاء، والجلود، والقطن، والكتان»، مع التوسع فى الصناعات التصديرية بنسبة من 10 إلى 25% مع التمسك بمواصفات قياسية حاكمة بهدف فتح أسواق ومجالات جديدة للتصدير. وأكدت تحويل 5 مدن صناعية كتجربة إلى مناطق «صناعية- سكنية»، وتحويل بعض الصناعات، وفى مقدمتها الأسمنت، إلى استخدام الفحم، مع العلم أن الإعداد لها يستغرق نحو 6 أشهر، مع تطوير منظومة الصناعات الحرفية، وإقامة مراكز مجمعات لها فى 6 مناطق تجريبية: «القاهرة، ودمياط، والغربية، والمنيا، وأسيوط، ومنطقة بدوية إما فى سيناء أو فى مرسى مطروح»، مع تقويم منهج العمل فى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتطوير دوره التمويلى بالتوازى مع دوره الفنى والتسويقى، مع وضع الأولوية لمشروعات الشباب غير التجارية.[FirstQuote] وطالبت بضرورة «ترشيد التوظيف الحكومى» مع حصر المتطلبات الفورية من بعض الوظائف الأساسية، مثل: «المعلمين، والأطباء، والتمريض»، بالإضافة لحصر «البطالة المقنعة» فى الحكومة والأجهزة التابعة لها، والتى تعبر عن مجموعة من العمال الذين يحصلون على أجور أو رواتب دون مقابل من العمل أو الجهد الذى تتطلبه الوظيفة، مع ضرورة البدء فى تفعيل نظام «تدريب تحويلى» لـ20% من هذه البطالة، مع ضرورة زيادة حصيلة الضرائب «تشريعياً وإجرائياً» فى إطار من الثقافة الكاملة عبر المواجهة الحاسمة للتهرب الضريبى، وإنهاء 50% من المنازعات الضريبية، ووضع منظومة تيسيرات وحوافز لتقليص حجم الاقتصاد «غير المنظم». وشددت الخطة على ضرورة وقف الإسراف فى الإنفاق الحكومى الاستهلاكى فى «الكهرباء، والمياه، ووقود السيارات، والولائم، والهدايا، والمطبوعات الفاخرة» مع عدم التعرض للإنفاق الاستثمارى، وخاصة فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة والخدمات العامة والرعاية الاجتماعية، مع الاستعانة بـ 20% من موارد الصناديق الخاصة فى تمويل بعض جوانب الخطة قصيرة الأجل، مع حصر أرصدة المنح والمساعدات المتراكمة من سنوات سابقة ووضع منهج للاستفادة الفورية منها. وفى مجال النقل والمواصلات أوصت بضرورة تعميم منظومة «الأمن غير المرئى» فى محطات وقطارات السكة الحديد، مع ضرورة تطوير المحطات فى عواصم المحافظات من منظور استثمارى، وترفيهى، وإسكانى، مع ضرورة تطوير منظومة النقل النهرى فى القاهرة وبعض عواصم محافظات الصعيد، وفى مجال الاتصالات شددت على ضرورة استحداث منظومة لتأمين شبكات وأنظمة الاتصالات، وتحديد شبكات «التواصل الاجتماعى» المعادية والعمل على منع وصولها وتلافى أضرارها المادية والمعنوية. وفى مجال الإسكان والتعمير، اقترحت وقف تصاريح البناء الجديدة لفترة بين 4 إلى 6 أشهر يتم خلالها تقييم القدرة الاستيعابية للإسكان فى المدن والمراكز المزدحمة، والاتجاه لإقامة 10 مناطق تجريبية لجذب السكان فى المناطق النائية وسيناء والواحات مما يؤثر إيجابياً على التوزيع الجغرافى للسكان بمصر، ومنح مزايا وحوافز خاصة لبناء الإسكان الاقتصادى والمتوسط مع إعطاء مزايا خاصة لإسكان الشباب، وتقييم وتقويم منظومة «المظهر الحضارى» فى المدن والقرى، وفض الاشتباك بين الحكومة وشركات البناء والتعمير. أما فى مجال الزراعة، فاقترحت أن يكون الإعلان عن الدورة الزراعية 2014/2015 على أنها إلزامية فى 70% من الزمام، والإعلان عن أسعار مجزية لعدد من المحاصيل مقدماً، بالإضافة للتوسع فى زراعة القمح والمحاصيل الزيتية وبنجر السكر بحيث تكون إجبارية فى المناطق الجديدة، وتحديث ودعم منظومة الإرشاد الزراعى، والتجريب لإدخال نظام تعاونى زراعى حقيقى فى 6 محافظات، وتطوير وإنشاء 8 مراكز نموذجية للإرشاد بثمانى محافظات، وتعميم الهندسة الوراثية لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع إنشاء 8 مراكز نموذجية أيضاً، مع إيجاد برنامج متكامل للتوسع فى تربية الأرانب وتنظيم الاستفادة من منتجاتها، ومراجعة وتقويم منظومة إنتاج الألبان، وتنظيم سوق اللحوم والدواجن. وفى السياحة، اقترحت الدراسة تطوير وتنويع برامج الترويج السياحى للمناطق التقليدية والجديدة، وتنظيم أسابيع للفن العربى، والترويج لها فى الدول العربية، واستقطاب عدد من المؤتمرات الدولية لتعقد فى مصر، وتشجيع السياحة الداخلية وعلى الأخص برامج رحلات للشباب من طلاب المدارس والجامعات والعمال مع التوسع فى إنشاء فنادق 3 و4 نجوم، واستكمال منظومة الأمن فى جميع المناطق والمزارات السياحية. وأشارت إلى أهمية خفض قيمة الواردات بمعدل نحو 20% على الأقل، والتطبيق الحاسم لتشريعات مشددة العقوبة لمنع التهريب والإغراق والاحتكار، فضلاً عن مراجعة وتقويم نظام «المناطق الحرة»، وتطوير وتحديث نظام البورصة، ولفتت إلى أهمية خفض معدل التضخم من 5 إلى 7%، خاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية عبر إحداث توازن بين العرض والطلب مع مراعاة البعد الجغرافى، والتنظيم الجدى للسوق مع إحكام الرقابة على الأسعار، واستكمال منافذ التسويق «الجمعيات الاستهلاكية» فى 150 مركزاً جديداً حيث تجمعات العمال والموظفين، وتطوير منظومة التدريب المهنى والإدارى، وإعادة تأهيل 200 مركز شباب، وتحديد نظام متكامل لرحلات شبابية تحت مسمى «اعرف بلدك» بالتوازى مع تحقيق خطة لإقامة معسكرات شبابية تتضمن الرياضة والتثقيف والتأمين والمواطنة المطلقة، وخفض معدل البطالة من 7 إلى 8%. أما عن الخطة متوسطة وطويلة الأجل، فاقترحت الدراسة البدء الفورى فى إقامة منطقة حرة متكاملة فى شمال غرب خليج السويس بالتوازى مع دعم الجهود التى بدأت بالفعل لتطوير منطقة شرق بورسعيد، وهو ما يمثل قطاعاً رئيسياً من قطاعات المشروع المستقبلى الكبير الممثل فى التطوير الكامل لمنطقة قناة السويس، والذى يتضمن طرح مزايدة عالمية على نمط اتفاقيات «البحث عن البترول»، وتحويل المنطقة إلى منطقة ترانزيت وتخزين وتجميع لخدمة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتضمين الطرح الشروط التى تتصل بالأمن القومى، وتحت مسمى «استغلال موارد الصحارى المصرية» من المقترح البدء الفورى بمشروع «الاستثمار المكثف» للإمكانات الزراعية والرعوية والصناعية للصحراء الغربية، وعلى الأخص الشريط الموازى للساحل الشمالى بعد تطهيره من الألغام، والواحات، وتوشكى، وشرق العوينات. وطالبت بدراسة مشروع التقسيم الأفقى لمحافظات الصعيد، وإقامة عدد من المشروعات التى من شأنها أن تعطى قوة استراتيجية لقطاع الصناعة، مثل إحلال وتحديث وتطوير مصنع الحديد والصلب فى حلوان، وإحياء شركة النصر للسيارات، أخذاً فى الاعتبار ضرورة استهداف الوصول بالتصنيع إلى أكثر من 80% من المكونات، والبدء فى مشروع «التصنيع الزراعى فى الحقل» فى ست محافظات، هى: كفر الشيخ والشرقية والقليوبية وبنى سويف والمنيا وأسوان، نظراً لأن المشروع يترتب عليه منع الفاقد من الإنتاج الزراعى الذى يصل حالياً إلى 30% من الإنتاج. ملف خاص «الوطن» تنفرد بنشر خطط المجالس القومية لبناء «الجمهورية الثالثة» استخدام «النانو تكنولوجى» لتخفيض تحلية المياه من 6 إلى جنيه ونصف فقط التأمين على غير المشتغلين والاستفادة من تجارب الجيش فى تدريب المجندين زيادة الدعم المباشر.. و«خريطة للشباب» لإعدادهم للمشاركة بالحكم أحمد رضوان: وجود أكثر من جهة استشارية بالرئاسة لا يعوق عملنا خطة الـ«365 يوماً» لإنقاذ مصر من حافة الهاوية