اقتصاديون: الدولة وفرت بيئة جاذبة حققت معدلات نمو إيجابية
«عيد»: المحفزات والمبادرات تدعم وتحفز الاستثمارات الأجنبية الخاصة
ورشة عمل حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
اهتمت الدولة بتهيئة البيئة الاستثمارية فى مصر، من خلال التركيز على مسارين؛ الأول يتمثل فى الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادى وصموده لتحفيز القطاع الخاص، والذى تحقق من خلال تبنى إصلاحات هيكلية جذرية للنهوض بالمنظومة الاقتصادية، والتى تمت على مرحلتين، الأولى فى نوفمبر 2016 باتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بجانب برنامج إصلاح اقتصادى شامل يعمل على استعادة استقرار الاقتصاد الكلى.
والمرحلة الثانية جاءت مع إطلاق الحكومة فى عام 2021 برنامج إصلاحات هيكلية تضمن حزمة من السياسات المؤثرة، عملت على تحسين مستويات الإنتاج، وضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدام، أما المسار الثانى فركز على تعزيز الاستثمارات العامة الملائمة للقطاع الخاص.
وعلى الصعيد الخارجى، أسهمت جملة من التحديات العالمية ممثلة فى جائحة «كورونا»، والتوترات التجارية العالمية بين القوى الدولية، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية، فى التأثير على كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى دول العالم المختلفة، ومن ضمنها مصر؛ حيث أدت إلى توقف وتراجع العديد من القطاعات الاقتصادية بمصر، فضلاً عن تزايد المخاطر وعدم اليقين لدى المستثمرين فى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية، كما خرج العديد من الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية.
يقول حسام عيد، خبير اقتصادى وخبير أسواق المال، إن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار سواء استثمارات محلية أو أجنبية وذلك لأهمية مصر للتجارة العالمية، الأمر الذى أوجد فرصاً قوية للاستثمار فى مصر بالرغم من التحديات والأزمات التى يواجهها الاقتصاد العالمى. وأضاف، لـ«الوطن»، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية، مثل زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأهميتها القصوى للاقتصاد القومى ولمساهمتها المباشرة فى الناتج القومى الإجمالى، ما ترتب عليه ارتفاع كبير فى الاستثمارات الخاصة المحلية فى الاقتصاد القومى.
وتابع الخبير الاقتصادى أن مصر أصدرت محفزات ومبادرات وإصلاحات هيكلية من شأنها دعم وتحفيز الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وهى إجراءات اقتصادية غير مسبوقة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية ولزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد القومى.
وأشار «عيد» إلى أن من بين المحفزات الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية الجديدة، الأمر الذى دفع المؤسسات المالية الأجنبية إلى أن تتجه لمصر باعتبارها من الدول الأكثر جاذبية للاستثمار خاصة فى ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة ومبادرات قوية لتهيئة بيئة جيدة ومحفزة للاستثمار الأجنبى.
وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بالناتج القومى الإجمالى لتصل إلى 50% وذلك من خلال مبادرة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تشمل عدداً كبيراً من القطاعات مثل الحاصلات الزراعية والمجازر وصناعة الزيوت وتجارة التجزئة والنباتات الطبية وصناعة الزيوت والآليات التى سوف تُحدث توازناً بين مشاركة القطاعين العام والخاص، وذلك أيضاً من خلال طرح حصص من شركات حكومية جديدة بالبورصة المصرية والبدء فى منح الرخص الذهبية للمشروعات الجديدة بمصر.
وأشار إلى أن مصر نجحت، رغم جائحة «كورونا»، أن تتصدر قائمة الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا من 2020 إلى 2021 بنسبة 53% الأمر الذى يؤكد قوة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.
«رمسيس»: الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة وتخارجها من عدة قطاعات فتح شهية المستثمرين
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إنه بعد إعلان الدولة عن وثيقة ملكية الدولة وتخارجها من العديد من القطاعات مثل قطاع السياحة والنقل والتعليم، أدى ذلك إلى فتح شهية المستثمرين سواء كانوا المحليين أو الأجانب للدخول فى العديد من الاستثمارات، بعد إزالة المعوقات التى يواجهها المستثمر، وفتح المجال للقطاع الخاص من خلال الشراكة فى عملية التنمية.
وأضافت أن تخارج الدولة من بعض القطاعات يؤدى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره الأكثر قدرة على التنمية والمساهمة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، من خلال العمالة المصرية المتوفرة التى يعتمد عليها المستثمرون الأجانب، كعامل من العوامل المهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وتابعت الخبيرة الاقتصادية: «مع اهتمام الدولة بالترويج للاستثمارات الأجنبية وخاصة الاستثمارات العربية، من خلال دخول بعض المؤسسات والصناديق السيادية العربية للاستحواذ على حصص فى بعض الشركات، الأمر الذى يؤدى إلى نشاط فى الاستثمار العربى والأجنبى داخل السوق المصرية».