تقارير: تقدم ملحوظ بمعدل الاستثمار المحلي.. وتدفقات أجنبية لرؤوس الأموال
تقارير: تقدم ملحوظ بمعدل الاستثمار المحلي.. وتدفقات أجنبية لرؤوس الأموال
- المشروعات القومية
- جذب الاستثمارات
- الاستثمارات المباشرة
- الاستثمارات الأجنبية
- الاستثمار المحلي
- المشروعات القومية
- جذب الاستثمارات
- الاستثمارات المباشرة
- الاستثمارات الأجنبية
- الاستثمار المحلي
برزت العديد من التحديات العالمية على مدار السنوات الثلاث الماضية، أبرزها أزمة الوباء العالمي وتلتها التوترات الجيوسياسية متمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على تدفقات الموارد والسلع والعمالة ورؤوس الأموال، وبالتالي تضررت الاستثمارات الخاصة، ليتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر بنسبة 49% خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وأفاد تقرير صادر عن البنك الدولي في أبريل الماضي، بأنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية ضغطت على نسب الإنتاج والاستثمار بالأسواق الناشئة، لتنخفض عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، مرجعاً ذلك إلى حالة عدم اليقين التي سيطرت على المستثمرين ورؤوس الأموال بالإضافة إلى تباطؤ النمو لتلك الدول مع تضرر النظام المالي العالمي وسلاسل القيمة.
وتخوف تقرير البنك الدولي من تأثر أداء 5 مجالات اقتصادية بالأزمة العالمية الحالية وهي: «السلع الأساسية»، و«الاستثمار الأجنبي المباشر»، و«الخدمات اللوجستية»، و«سلاسل التوريد»، و«السياحة»، لتواصل الاستثمارات المباشرة تراجعها.
وعلى الصعيد المحلي، ووفقاً لبيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإنَّه تم تحقيق تقدم ملحوظ في معدل الاستثمار المحلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي لمصر خلال الفترة ما بين العامين الماليين 2014/ 2015 و2018/ 2019، بمعدل استثمار محلي 14.3% من إجمالي الناتج المحلي في بداية الفترة بنمو سنوي 0.7%.
وتابعت الورقة البحثية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّ معدل الاستثمار المحلي ارتفع إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2015/ 2016، بنمو 0.7% على أساس سنوي، فيما حقق 15.3% بنمو سنوي 0.3% للعام المالي 2016/ 2017، ما يشير إلى استقرار معدلات النمو وزيادة الاستثمارات المباشرة تدريجياً تزامناً مع تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد.
وخلال العام المالي 2017/ 2018 قفز معدل الاستثمار بالنسبة للناتج المحلي ليسجل 16.7% بنمو سنوي 1.4%، كما ارتفع إلى 18% للعام 2018/ 2019 بنمو سنوي 1.3%.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر 4,61 مليار دولار خلال عام 2014 محققة نمو على أساس سنوي بنحو 8.36%، مقارنة بحجم استثمارات 6,88 مليار دولار لعام 2015، أي حققت نمو سنوي بنسبة 49.28%، وواصلت الاستثمارات الأجنبية النمو لتسجل 8,1 مليار دولار خلال عام 2016 بنمو سنوي 17.7%.
ورغم تراجع حجم الاستثمار الأجنبي لعام 2017، إلا أنه استأنف الارتفاع خلال العامين 2018 و2019 بقيمتي 8,14 و9,01 مليار دولار على التوالي، وبنمو 9.87 و40.6% على أساس سنوي، وبذلك نجحت مصر في جذب أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار 9 سنوات في عام 2019 والتي مثلت نسبة بلغت 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالقارة ككل.
«السيد»: الاستثمار الأجنبي المباشر تدفق دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
وفي ذلك السياق، يرى الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر عبارة عن تدفق دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، وزيادة لاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد، ونمو الصادرات وتوطين الصناعة والإحلال محل الواردات تدريجياً، ما يؤكد أهميته.
البنية الأساسية والمشروعات القومية الكبرى رئيسي لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات
وأضاف «السيد» في لـ«الوطن»، أنَّ البنية الأساسية والمشروعات القومية والحكومية الكبرى شيء رئيسي لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، موضحاً أنَّ «هي رأس مال اجتماعي مردوده طويل الأجل ولا تحقق عائد مباشر، ولكن عوائد غير مباشرة من خلال تشجيع الاستثمارات بتيسير نقل البضائع والمواد الخام وربط شرايين البلاد من مواني ومزارع وغيره».
واستطرد، أنَّ البنية الأساسية مشروعات واجبة التنفيذ ولازمه لتوفير بيئة استثمارية ليس فقط جاذبة وإنما مشجعه ومحفزة وتزيد الانتاجية وترفع من عوائد المشروعات الاستثمارية بكافة أنشطتها من الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والتعليم، كما أنَّ عناصر البنية الأساسية مكسب كبير للاقتصاد المصري تم بناءه خلال الفترة الماضية، ويعد رصيد للأصول في رأس المال الاجتماعي وتوفر مناخ أفضل لجذب وتشجيع الاستثمارات.
كما أكد أنَّ الاستثمار الأجنبي لا يقود للنمو، إنما يأتي في ركاب النمو عندما يرى المستثمر المحلي مقبل على الاستثمار آمن مطمئن وهناك حكومة تحترم حقوق الملكية وتحافظ عليها وقادرة على إنفاذ القانون، بجانب التشجيع وتوفير المحفزات.
