تقدم مصر 5 مراكز في جاذبية الاستثمار.. و8 بـ«مؤشر الانفتاح الاقتصادي»
تقدم مصر 5 مراكز في جاذبية الاستثمار.. و8 بـ«مؤشر الانفتاح الاقتصادي»
- الاقتصاد المصري
- الأزمات العالمية
- الدولة المصرية
- الاصلاحات المالية
- الاقتصاد المصري
- الأزمات العالمية
- الدولة المصرية
- الاصلاحات المالية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات رصدت المؤشرات الدولية «أين كنا.. وكيف أصبحنا»، في ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في القطاعات التنموية المختلفة، رغم الأزمات المتتالية التي عصفت بالعالم.
تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار
ورصد التقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد، لافتًا إلى تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا الصادر عن (RMB)، الذي يقيس الفرص والمخاطر الممكنة بالنسبة للمستثمرين، حيث احتلت المركز الأول عام 2020 مقارنة بالمركز السادس عام 2014، في حين تقدمت مركزين بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أفريقيًا الصادر عن (UNCTAD)، الذي يقيس التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار، حيث جاءت بالمركز الثاني عام 2021 مقارنة بالمركز الرابع عام 2014.
ولفت التقرير إلى أنّ مصر حافظت على موقفها القوي في مؤشر متعقب الإصلاح منذ صدوره وسجلت 6 من أصل 10 درجات، وفقًا لفيتش سوليوشنز، حيث يقيم المؤشر الإصلاحات الاقتصادية بصورة أساسية ومنها الإصلاحات المالية والنقدية والتجارة والاستثمار.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، الذي يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.
وأوضح أنّ فيتش ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند+ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر 2014، بينما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 مقابل Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2014 ، كما صنفت ستاندرد آند بورز مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ - B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2014 .
وأضاف أنّ مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن (Legatum Institute)، والذي يقيس الفرص الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والحوكمة، حيث جاءت في المركز 102 عام 2020 مقارنة بالمركز 110 عام 2014، بينما تقدمت 57 مركزًا بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعتمد على عدة ركائز منها حقوق الملكية ومدى تأثير القوانين والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمارات، حيث جاءت بالمركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015.
وبيّن التقرير أنّ مصر تقدمت 17 مركزًا في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر وحقوق الملكية الخاصة الصادر عن (IESE)، الذي يقيس جاذبية وجودة بيئة الاستثمار ومدى سهولة أداء المعاملات الاقتصادية، لتحتل المركز 53 عام 2021 مقارنة بالمركز 70 عام 2016.
تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية
وإضافة إلى ما سبق، أظهر التقرير تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق الصادر عن Legatum Institute، الذي يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019 مشيرًا إلى أن مصر من أفضل 10 دول حققت تحسنًا بالمؤشر مقارنة بعام 2011.
وأشار التقرير إلى تقدم مصر 7 مراكز بمؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة، حيث يعتمد على تقييم الفرص اللوجستية وتوافر أساسيات العمل والجاهزية الرقمية، لتأتي بالمركز الـ21 عام 2022 مقارنة بالمركز 28 عام 2014، فيما تقدمت مصر 23 مركزًا بمؤشر تطور تجارة التجزئة الصادر عن KEARNEY، حيث يعتمد على حساب مبيعات التجزئة بالمليار دولار ومدى جاذبية الأسواق، لتأتي في المركز السابع عام 2021 مقارنة بالمركز 30 عام 2016.
