17 توصية للمؤتمر الدولي لدار الإفتاء.. الدعوة لزيادة الأوقاف البيئية أبرزها

01:54 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

أشاد المؤتمر الدولي لدار الإفتاء بعنوان الفتوى والتنمية المستدامة، الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تقوم به كل الدول العربية والإسلامية، في ذات الشأن، كما شجع المؤسسات الثقافية والدينية على تنظيم مسابقات دورية ورصد مكافآت وجوائز كبيرة تشجيعًا للأعمال الدينية والفكرية الموجهة للقطاع التنموي.

وأوصى المؤتمر بالمزيد من الاهتمام بعمليات التأهيل والإعداد للقادة الدينيين وتدريبهم على مراعاة أهداف التنمية المستدامة، ونشرها والعمل على دعمها من خلال أدوارهم في المجتمع، كما دعا إلى التعاون الدائم في مجال التنمية المستدامة والشاملة على المستويات كافة للوصول إلى غاية مشتركة ونتائج واقعية ملموسة، ومن ذلك إنشاء مكاتب ووحدات تُمثِّل قنوات للاتصال بين المؤسسات الدينية، خاصة الإفتائية والدوائر التخطيطية والتنفيذية القائمة على المشروعات التنموية للتنسيق بينهما فيما يستجد ويكون للفتوى دور فيه.

الفتاوى المتعلقة بقضايا التنمية

وأهاب المؤتمر بالمؤسسات الإفتائية، بضرورة العناية بالفتاوى المتعلقة بقضايا التنمية، ومحاربة الفساد، وتعزيز قيم الشفافية، ومواجهة معوقات التنمية كالانفجار السكاني والجهل، كما دعا الجهات المعنية بوضع المناهج الدراسية وتطويرها إلى تعزيز حضور قضايا التنمية في الدرس الفقهي الشرعي في المعاهد والجامعات التي تدرس الموضوعات الفقهية والشرعية.

وأكد ضرورة ربط كل المجالات التنموية بعضها ببعض، والتي تجعل من الإنسان مرتكزا رئيسا لهذا المشروع الحضاري التنموي، فتهتم به فكريا واقتصاديا وتعليميا وصحيا وبيئيا، مشيرا إلى الدور الإعلامي المنوط بالمؤسسات الإفتائية والدينية في التوعية بعمليات التنمية وأهميتها، وموقف الفتوى والتشريع منها.

ترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة

كما أهاب بالمؤسسات الوطنية، التعليمية والدينية، على الصعيدين المحلي والعالَمي بضرورة ترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة في كافة صُورها بَرًّا وبحرًا وجَوًّا؛ باعتبارها الركيزة الأولى لكافة منطلقات التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية التوعية الدائمة بخطورة قضايا التنمّر والتعدّي على الخصوصيات، وعرقلة التكافؤ بين حقوق الجنسين نظريًا وعمليًا، لتفادي جزءٍ كبيرٍ من معوّقات التنمية، كما يناشد المؤتمر المؤسسات التعليمية والتشريعية بضرورة التعاون في التوعية المبكرة والعلاج المتتابع لهذه المخاطر.

ودعا إلى ضرورة اعتبار حقوق الأجيال البشرية القادمة في التنمية المستدامة، من حيث الاستفادة بموارد الطبيعة من ناحية، وعدم تقييد حياتهم بفتاوى قاصرة من ناحية أخرى، ويبيّن بوضوحٍ أن من أهم ركائز النظر السليم للمؤسسات الإفتائية، أن تراعي في بحثِها وتطبيقها هذا المبدأ الإنساني النبيل، فلا تقرر اليومَ ما يضرّ بالبشرية غدًا.

وأشاد بالأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، واعتمدتها جميع الدول الأعضاء بها في سبتمبر 2015م، ويؤكد على أنها تتوافق تمامًا مع مقاصد الإسلام، وتمثل خطوةً جادّةً ومحوريةً في طريق تحقيق التنمية المستدامة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الدينية والثقافية لكل مجتمع

وطالب المؤسسات الإفتائية ومنابر الخطاب الديني بكافة صُوره أن تضع في قمة اهتماماتها: دعم الاقتصاديات الوطنية المحققة للتنمية، والتصدي لما يعرّضها لمخاطر التراجع من الفتاوى المضادة، وهي أحكامٌ شاذة ورؤىً قاصرة لا تتسق مع المقاصد الكلية للدين، ولا تتناسب مع حالة العصر.

وحث الباحثين النابهين إلى ضرورة التنقيب في تراثنا الفقهي عن كنوز النظر المستنير الداعم لمفهوم التنمية في كافة العصور، ويؤكد على أن أسلافنا الأماجد لم يكونوا بمعزلٍ أبدًا عن أهداف الشرع ومقاصده في تنمية الإنسان وإنعاش الحياة.

تحقيق التنمية المستدامة

وأوضح أن العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة واجبٌ إنساني في المقام الأول، وهو يخص جميع البشر على اختلاف أجناسهم وألسنتهم وعقائدهم، بحكم المصير المشترك لهم بالرخاء في حالة إثمار الجهود، أو البؤس الشديد في حالة تفاقم المعوّقات والمخاطر.

وحرص على دعوة كل المؤسسات الإفتائية إلى التواصل مع العلماء والخبراء في مجالات التنمية المتنوعة من التعليم والاجتماع والاقتصاد والبيئة والفضاء والإعلام، والاعتماد على معطيات التحول الرقمي لتطوير أدبيات الفتوى، والإفادة منها على نحوٍ فعَّال في العالم المعاصر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، والاسترشاد بتجربة الأمانة العامة لدُور وهيئات العالم ودورها الرائد في هذا المجال.