«نواب»: قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج يوفر للدولة 5 مليارات دولار
«نواب»: قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج يوفر للدولة 5 مليارات دولار
- النواب
- البرلمان
- الخطة والموازنة
- تيسرات المصريين بالخارج
- النواب
- البرلمان
- الخطة والموازنة
- تيسرات المصريين بالخارج
أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وقال ياسر عمر في كلمته بالجلسة إن القانون يأتي في وقت تزايدت فيه عائدات المصريين بالخارج في وقت لا يوجد فيه تدفقات نقد أجنبي إلا من المصريين بالخارج وقناة السويس وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تنفيذ القانون يدر للدولة أكثر من 5 مليارات دولار ويقلل الضغوط على الموازنة العامة ويوفر عملة لشراء السلع الاستراتيجية ويخفف الضغوط الخارجية.
توفير العملة الصعبة
وأشار إلى أن توفير العملة الصعبة يحل مشكلة تكدس واحتجاز السلع في الموانئ لعدم وجود العملة الصعبة وأكد ياسر عمر أيضًا أن صاحب السيارة أقل من 1600 سيسي سيوفر وفق القانون 300 ألف جنيه للمصري بالخارج عند إدخاله السيارة وعند إدخال سيارة لأكثر من 2000 سيسي يوفر المصري بالخارج ما يقرب من مليون جنيه نتيجة الإعفاءات ويستفيد منها كافة الأطراف.
ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل ان القانون يمثل فكرة من خارج الصندوق، والكل فيه مستفيد والقانون ميزة تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، موضحًا أن هناك بعض المطالب بتعميم هذه الفكرة للجميع سواء الأجانب المقيمين في مصر أو المصريين على أرض مصر، يجعلها تتحول إلى خارج الإطار من الأساس وبما يؤثر سلبًا على الاقتصاد وصناعة السيارات في مصر مشيرًا الى أن القانون يوفر العملة الصعبة وكذلك المصريون بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
استجابة من الدولة لمطالب المصريين
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القانون استجابة من الدولة لمطالب المصريين بالخارج، وفيه مزايا عديدة، مثل الإعفاءات من الضرائب والجمارك، وأنه لا يوجد حظر بيع وغيرها ويأتي في وقت مهم لأن الدولة في حاجة للعملة الأجنبية والنقد الأجنبي نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثر مصر بها شأنها شأن أي دولة.
