«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون توطين صناعة السيارات الكهربائية
«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون توطين صناعة السيارات الكهربائية
- السيارات صديقة البيئة
- الاحتياطي النقدي الأجنبي
- المجلس الأعلى لصناعة السيارات
- تمويل صناعة السيارات
- السيارات صديقة البيئة
- الاحتياطي النقدي الأجنبي
- المجلس الأعلى لصناعة السيارات
- تمويل صناعة السيارات
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ.
مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وقدّم محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، عرضا مفصلا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، قائلا إنّ صناعة السيارات في مصر ليست وليدة، حيث عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من 90 عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال شركة فيات الإيطالية، التي جمعت بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960، وأُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية، كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
التحول إلى سياسة الخصخصة
وأوضح السلاب، أنّه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية، أنشأت مصانع لها في مصر، أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، ما تسبب في تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكم مديونياتها، فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
تنمية قطاع صناعة السيارات في مصر
وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة، حتى جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال إنّ مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة، حيث تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة جلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتمشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات.
السيارات صديقة البيئة
واستطرد وكيل لجنة الصناعة، أنّ هناك توجها اقتصاديا عالميا نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية، حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.
ولفت إلى أنّ القانون الجديد يأتي اتساقًا مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور، اللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
وأوضح أنّ مشروع القانون جاء مواكبًا للتحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنّ مشروع القانون من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية، خاصة أنّ مصر تستورد سنويًّا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليًا، ما يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، إضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
