تعرف على مهام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

حدد مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات والذي يواصل مجلس الشيوخ مناقشته فى جلسته البرلمانية اليوم، عددا من الاختصاصات والأهداف تتضمَّن تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

وشملت الأهداف وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، ووضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

كما تتضمن الأهداف اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات

يعمل مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي للسيارات إنشاء صندوق يُسمى «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق، وتكون موازنته فيما يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

وكذلك حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وعائد استثمار أموال الصندوق، وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى.

كان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ على مشروع بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات فى الجلسة البرلمانية أمس الاثنين.

ويواصل عقد جلساته اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون .

• مجلس الشيوخ
• مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي للسيارات
• المجلس الأعلي للسيارات
• توطين صناعة السيارات
• مجلس الشيوخ
• مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي للسيارات
• المجلس الأعلي للسيارات
• توطين صناعة السيارات