أستاذ اقتصاد: تشجيع المستثمرين يجب أن يكون شعار الجهاز الإداري الحكومي
أستاذ اقتصاد: تشجيع المستثمرين يجب أن يكون شعار الجهاز الإداري الحكومي
- فرص الاستثمار
- الاستثمارات المباشرة
- الاستثمار المحلي
- الاستثمار الأجنبي
- القطاع الخاص
- التصنيع
- توطين التصنيع
- زيادة الصادرات
- فرص الاستثمار
- الاستثمارات المباشرة
- الاستثمار المحلي
- الاستثمار الأجنبي
- القطاع الخاص
- التصنيع
- توطين التصنيع
- زيادة الصادرات
يرى الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة المنوفية، أنَّ تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية، مرهوناً ببعدين أساسين هما مناخ وبيئة الاستثمار وفرص الربح لرؤوس الأموال.
البنا: وفرة العمالة الماهرة والعقول من محفزات الاستثمارات المباشرة بالدول النامية
وأضاف «البنا» لـ«الوطن»، أنَّ وفرة العمالة الماهرة والمدربة والعقول من محفزات وضمان فرص الربح للاستثمارات المباشرة بالبلدان النامية سواء لـ رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية، ما يجعل فرص الاستثمار المتاحة واعدة ومربحة في مصر.
مُناخ وبيئة الاستثمار يحتاجان لعناية كبيرة من المسؤولين
كما يرى أنَّ مُناخ وبيئة الاستثمار يحتاجان لعناية كبيرة من المسؤولين خاصةً فيما يتعلق بإجراءات الترخيص للاستثمارات والمعاملة الضريبية من حوكمة وشفافية وحرية الدخول والخروج والجهات ذات الصلة بقرار الترخيص.
وتابع: «سياسة الشباك الواحدة جيدة للغاية وجرى تطبيقها مؤخراً، ولكنها ليست كافية وحدها لتحسين وتغيير الأوضاع جذرياً للأفضل، إنما لابد من تضافر الجهود، فلابد من تغيير فكر الصف الأول بالجهاز الإداري الحكومي من البيروقراطية في استيفاء مستندات التراخيص إلى التيسير وتقديم التسهيلات، ما يعد مسؤولية الجهاز الإداري بأكلمه».
استطرد: أنَّ شعار الجهاز الإداري الحكومي لابد أن يكون الوفاء بوعد الرئيس للمستثمرين المتمثل في التحول من تعقيد الإجراءات إلى تقديم التسهيلات، وألا يقف الأمر عند التيسير وتقليل البيروقراطية واختصار الجهات المانحة للتراخيص، بل يتخطاه بتوفير حوافز للمستثمرين وتشجيعهم بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وكذلك صغار وكبار المستثمرين.
وتساءل «البنا»: لماذا إجراءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر تعقيداً من تعقيدات المشروعات الكبرى؟ إذن، القضية ليست فقط تيسير وإنما «تحفيز» و«تشجيع» بداية من المستثمر المحلي، موضحاً «جاذبية أي اقتصاد للاستثمار الأجنبي المباشر، هو أنَّ الأخير لا يقود النمو بأي بلد إنما يأتي في ركاب النمو لذلك البلد والذي لا يتحقق إلا بالاستثمارات المحلية من مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ثمَّ المشروعات الكبرى».
كما قال إنَّ دور الجهاز الإداري هو حل مشكلات المستثمرين والتيسير وإقامة مشروعات بكافة مجالات النشاط الاقتصادي تهدف إلى توفير فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة، وتوليد دخول وأجور للعاملين وملاك الأراضي، وأرباح لأصحاب رؤوس الأموال والمساهمين، وفوائد للممولين، أي خلق المحفزات.
وأضاف: أنَّ النمو سيتحقق مع جني ثمار الاستثمار عند تشجيع المستثمر المحلي وزيادة استثماراته، ما يحفز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة للعمل ببيئة صحية وللمشاركة في النمو، ويضمن تدفق رؤوس الأموال وتوفير موارد للنقد الأجنبي.
