رفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة التطوير.. دور القطاع الخاص في زيادة فرص الاستثمار
رفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة التطوير.. دور القطاع الخاص في زيادة فرص الاستثمار
- الصناعة
- المصانع المصرية
- القطاع الخاص
- الشركات الصغيرة والمتوسطة
- الصناعة
- المصانع المصرية
- القطاع الخاص
- الشركات الصغيرة والمتوسطة
سلط مجموعة من خبراء الاقتصاد أهمية دور القطاع الخاص للاقتصاد المصري ودوره في زيادة فرص الاستثمار، مع التشديد على عدة نقاط لابد من مراعاتها من الشركات والمستثمرين، أبرزها البيروقراطية التي تعتبر أكبر العقبات أمام شركات القطاع الخاص.
القطاع الخاص في مصر يتحمل على عاتقه الكثير من المهام
من جهته، قال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي ومدير مركز دافوس سابقا، إنه على القطاع الخاص أن يطور من ذاته ويعمل على النهوض بالعنصر البشري وإدخال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في كل العمليات والأشغال، سواء الإدارية أو الفنية، ومنح العمال تدريبات والموظفين ورش عمل لتطوير مهاراتهم، ما يساعد على زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة.
النهوض بالصناعة وجودة المنتجات
وأكد لـ«الوطن» أهمية النهوض بالصناعة المصرية وجودة المنتجات لتنافس في الأسواق العالمية، وألا يكون التركيز على السوق المحلي فقط، خاصة في ظل استهداف الدولة في الوقت الحالي زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
وتابع أن توجه الشركات والمصانع المحلية للأسواق العالمية بات ضرورة، ما يتوجب زيادة الإنتاج والحرص على الإنتاج وفقا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية، وبالتالي فالفكر التقليدي في الإنتاج والاعتماد على برامج الحماية التي تكفلها الدولة لم يعد مناسبا للوقت الحالي، ولكل زمان وعصر أدواته وآلياته.
رفع كفاءة العنصر البشري سينعكس بالإيجاب على الشركات
وبدوره، يرى الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة المنوفية، أن تطوير الإدارة الداخلية وأساليب العمل وإدخال التكنولوجيا وتطبيق نظم الإدارة الحديثة وتدريب العاملين، جميعها أصبح ضرورة لتطوير عمل القطاع الخاص الذي يشكل نحو 75% من سوق العمل في مصر على الأقل.
وأضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن رفع كفاءة العنصر البشري سينعكس بالإيجاب على الشركات ومعدل ربحيتها، عبر تأهيل الكوادر وإعداد قيادات قادرة على الاستثمار في الثروة البشرية.
25% من الشركات تعاني من تأخر مواكبة عمليات التطوير
كما كشف أن 25% من الشركات يعاني من تأخر مواكبة عمليات التطوير سواء لأساليب الإدارة والاستثمار في القوى العاملة والموارد البشرية أو المادية.
وتابع: «العنصر البشري يجب ألا يكون مهملا في القطاع الخاص، و30 إلى 40% من ساعات الدوام يتم إهدارها في نزاعات وأمور لا تمت للإنتاجية بصلة، بل تعطل سير العمل، الأمر الذي يمكن معالجته بتفعيل أنظمة تساعد على التطوير بوجود محفزات ومكافآت».
البيروقراطية أكبر العقبات أمام شركات القطاع الخاص
من ناحية أخرى، قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاهتمام بالصناعات والحرف الصغيرة عبر العمل بمبدأ تكافؤ الفرص وإزالة المعوقات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بدرجة كبيرة في دعم دور القطاع الخاص، مؤكدا أن البيروقراطية أكبر العقبات أمام شركات القطاع الخاص صغيرة الحجم.
وأضاف لـ«الوطن»، أن الشركات الكبرى قادرة على التعامل مع الجهاز الإداري بإمكانيات تفوق الشركات الصغيرة بكثير، ما يتسبب في عرقلة العديد من الاستثمارات التي لو سنحت لها الفرصة لكانت من كبرى الشركات في الوقت الحالي.
