لتمكين الصناعة الوطنية.. تحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين
لتمكين الصناعة الوطنية.. تحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين
- التضخم
- الاستثمار
- التجارة
- الصناعة
- المؤتمر الاقتصادي
- التضخم
- الاستثمار
- التجارة
- الصناعة
- المؤتمر الاقتصادي
عززت موجة التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية من التوجه نحو تشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على حل المعوقات التى تواجه القطاع الإنتاجى بشكل عام، وهو ما دفع الحكومة نحو إعلان حزمة من القرارات التى تستهدف تمكين الصناعة الوطنية، بشكل عاجل، من خلال توفير الأراضى وبأسعار مناسبة وتحليل هيكل الواردات وإحلال الصادرات، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى.
وبحسب تقارير حديثة لوزارة التجارة والصناعة، فإن تحركات الحكومة فى ملف الصناعة شملت تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية، وإعداد قاعدة بيانات لنحو 210 منشآت صناعية و110 موردين بالبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى.
كان على رأس أحدث تلك التحركات إعلان مجلس الوزراء مؤخراً الضوابط الخاصة بتوفير الأراضى الصناعية، التى صدرت عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأراضى، والتى تضم كل الجهات المعنية. ومثلت تلك الضوابط تطوراً لافتاً فى إطار حل مشكلات الصناعة، حيث تضمنت الضوابط نقاطاً رئيسية على رأسها تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى تُطرح للمستثمرين، كما تضمنت قواعد بشأن نظامى تملك الأراضى وحق الانتفاع، حيث سيتاح تمليك الأراضى الصناعية وفقاً لأسعار يتم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
تمليك الأراضى الصناعية وفقا لأسعار استرشادية بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق
ونصت الضوابط أيضاً على معاملة خاصة لأراضى حق الانتفاع، والذى سيكون سنوياً، على أن يحدد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يثبت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول 4 أعوام من التعاقد، وإقرار زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10% سنوياً طوال باقى مدة حق الانتفاع. وبحسب الضوابط التى وافق عليها مجلس الوزراء، فستحدد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاماً قابلة للتجديد.
وتشير تحركات الحكومة فى ملف الصناعة إلى وجود تطور فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية، وإتاحة المجمعات الصغيرة والمتوسط، وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، فإن العام الماضى وحده شهد منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وذكر التقرير أن عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى التى بدأت الإنتاج الفعلى، خلال 2021، بلغ نحو 2778 مصنعاً فى مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 ملياراً و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألفاً و452 فرصة عمل جديدة فى 27 محافظة.
وكان ملف المجمعات الصناعية علامة بارزة فى إطار التحركات نحو دعم قطاع التصنيع، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة عبر المصانع الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد العام الماضى وحده افتتاح 5 مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد مثل الأقصر، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية. وتأتى تلك المجمعات ضمن مشروع موسع للمجمعات الصناعية تعمل عليها وزارة الصناعة بإجمالى 17 مجمعاً فى 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين وبمساحات تبدأ من 48 متراً، وهى المجمعات التى تطرح بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت خاصة الصغيرة.
وفقاً لتقرير وزارة الصناعة، فإن الفترة الماضية شهدت تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية كان على رأسها تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات، وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 500 جنيه، فضلاً عن إلغاء التكاليف المعيارية مقابل دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، وتخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وربما كان الإجراء الأهم فيما يتعلق بالمجمعات هو توسيع قاعدة البنوك الممولة للوحدات الصناعية لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة.
10 آلاف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال 2021 باستثمارات تبلغ 17.9 مليار جنيه
ومن بين الإجراءات المهمة فى هذا الملف، منح مهلة مدتها 6 أشهر لأصحاب المجمعات، مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح بين 15٫5 و27 جنيهاً للمتر بدلاً من 20-31 جنيهاً للمتر، ومد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
وفى إطار التوجه لتعميق الصناعة المحلية، كشف التقرير أنه تم إعداد قاعدة بيانات لنحو 210 منشآت صناعية و110 موردين بالبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، حيث تم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورداً محلياً لإحلال المنتجات المستوردة، وتمت إدارة 40 عملية تشبيك بين المُصنعين، كما أُعدت دراسات وردود فنية بشأن مقترحات لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات.
