الواحدة بـ30 ألف جنيه.. اعترافات المتهمين بتزوير الشهادات الجامعية بالقاهرة

09:48 م | الخميس 13 أكتوبر 2022

قضى الأصدقاء الثلاثة قرابة 4 ساعات متصلة أمام النيابة العامة في واقعة إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستخدامها في استقطاب الزبائن والترويج لبيع الشهادات الجامعية المزورة المنسوبة إلى جامعات حكومية، وقررت النيابة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن تم مواجهتهم بتحريات مباحث الأموال العامة التي أكدت ضلوعهم في جريمة التزوير والنصب نظير حصولهم على مبالغ مالية من نشاطهم الإجرامي.

الشهادة المزورة بـ 30 ألف جنيه للجامعات الحكومية و20 ألفًا للخاصة

«كنا بنبيع الشهادات الجامعية المنسوبة للجامعات الحكومية بـ 30 ألف جنيه أما الجامعات الخاصة بـ 20 ألف جنيه».. بهذه الكلمات اعترف المتهمون الثلاثة في جريمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة أمام الفريق الأمني بعد إلقاء القبض عليهم وأنهم اتفقوا سويًا على مزاولة نشاط التزوير بسبب خبرة أحدهم في التعامل مع برامج الحاسب الآلي الحديثة التي تمكنهم من تعديل الصور بشكل متقن يصعب على غير المتخصصين اكتشاف التزوير.

تشكيل لجنة لفحص لاب توب خاص بتزوير الشهادات الجامعية

وأفادت تحقيقات النيابة أن أحد المتهمين اعترف بإنشاء وإدارة صفحة على فيسبوك وقيامه بالإشتراك مع باقي أفراد عصابته على تزوير الشهادات الجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة عن طريق استخدام برنامج تعديل الصور على جهاز لاب توب خاص به وطباعتها في إحدى المطابع بمدينة نصر بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية لتفريغ جهاز اللاب توب المضبوط مع المتهمين عن طريق برامج تعديل الصور، كما تحفظت النيابة العامة على عدد كبير من الشهادات المختلفة المنسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد.

قانوني يوضح عقوبة التزوير يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، إن عقوبة التزوير قانون العقوبات وتحديدًا المادة 211 : «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وأضاف «عبد العظيم» في حديثه لـ«الوطن»، أن نص المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.