قانوني يوضح عقوبة المتهم بتبييض 5 ملايين جنيه: قد تصل إلى السجن 7 سنوات
قانوني يوضح عقوبة المتهم بتبييض 5 ملايين جنيه: قد تصل إلى السجن 7 سنوات
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، متهما بغسل الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات لإخفاء مصدر أمواله، التي قدرت بـ5 ملايين جنيه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، العقوبة التي تنتظر المتهم، قائلًا إنّه يواجه عقوبة غسيل الأموال، وقد تكون حبس وغرامة، حسب ما نص قانون العقوبات لمكافحة غسل الأموال.
عقوبة غسل الأموال
وأضاف المحامي، أنّ العقوبة التي نص عليها القانون تضمّنت عدة قرارات لمن يتورط في جرائم غسل الأموال، وفقًا للمادة رقم 80 لسنة 2002، بأن يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.
وأوضح ناجي، أنّه حال تعذر ضبط الأموال أو حال كان المتهم تصرف بها إلى الغير حسن النية، تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال، ويعاقب بـ الحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع علية غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار.
تفاصيل الواقعة
بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقيت الأجهزة بلاغًا يفيد بممارسة أحد الأشخاص نشاط إجرامي بمجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام مقابل الحصول على مبالغ مالية، واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حياله، وتم حبسه بعد اعترافه بجريمته أثناء التحقيقات.
وأقر المتهم بأنّه استغل المحررات المزورة، باشتراك آخرين معه، وحاول غسل الأموال بطريقة شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، لإخفاء مصدرها وإظهارها كأنّها ناتجة عن هذه المشروعات والأنشطة، التي قدرت بـ5 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
