لقاء تنسيقي بين 3 وزارات و«العربية للتصنيع» واتحاد الصناعات لتحقيق تنمية شاملة
لقاء تنسيقي بين 3 وزارات و«العربية للتصنيع» واتحاد الصناعات لتحقيق تنمية شاملة
- الإنتاج الحربي
- الهيئة العربية للتصنيع
- الإمكانيات التكنولوجية
- التجارة
- الصناعة
- الإنتاج الحربي
- الهيئة العربية للتصنيع
- الإمكانيات التكنولوجية
- التجارة
- الصناعة
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.
توجيهات رئاسية بالتعاون بين الوزارات
في بداية اللقاء، رحب المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالضيوف، لافتا إلى أنّ اللقاء يستهدف بشكل أساسي استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بوزارات «الإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة» والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات، في ضوء التوجيهات الرئاسية التي شددت على أهمية زيادة التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي، بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج في أكثر من جهة، أو يحدث تداخل في الاختصاصات.
وأكد وزير الإنتاج الحربي، أهمية التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الجهات الخمس، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد بنك معلومات يضم الإمكانيات المتوافرة بكل جهة.
وأشار المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى وجود تعاون جاد بين الوزارات الثلاث والهيئة العربية للتصنيع، للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه لإعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي.
زيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين
وتابع وزير قطاع الأعمال، أنّ الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها، مؤكدًا إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
بدوره، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنّ الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل استعادة المنتجات المصرية لمكانتها وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة، مشددا على أهمية الاتفاق على خارطة طريق للتكامل والفكر التصنيعي بما يفيد البلاد والتطلع إلى زيادة التصدير.
ولفت إلى أنّ المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حاليا، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر، وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلا، مشددا على أهمية قيام الوزارات الثلاث والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات، بالوقوف على أدواتها وإمكانياتها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
من جانبه، أشار اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى حرص الهيئة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة، ومنها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني باعتبارها ظهير صناعي مهم للدولة، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادي بالمنطقة.
إصلاح اقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة
وأشار إلى أنّه رغم التداعيات السلبية للتحديات العالمية الأخيرة، إلا أنّ رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ساهمت إلى حد كبير فى صمود الاقتصاد المصري أمام تلك التحديات وهو ما نسعى إلى تعزيزه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حرص الاتحاد على دعم جهود المؤسسات الصناعية في الدولة للارتقاء بالقطاع الصناعي، من خلال تبادل الرؤى والتعاون مع القطاع الصناعي الخاص، للوصول إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بالإصلاحات اللازمة على مستوى القطاعات الصناعية كافة، لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية.
وأشار السويدي، إلى أهمية ‘عداد دراسات حول الأثر الاقتصادي لأي أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعي، وقياس مدى جدواها، فضلا عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وكذا في تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.
وصرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّه جرى التأكيد خلال اللقاء على أنّ الجهات الخمس تزخر بالعديد من الإمكانيات التصنيعية والفنية وكذا التكنولوجية، من «ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، وأفران معالجة حرارية، وخطوط معاملات سطحية، وخطوط دهان، وخطوط سباكة المعادن، وخطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى»، وغيرها من الإمكانيات، ما يستدعي حسن توظيف هذه الإمكانيات وتضافر الجهود للوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من عوائد إيجابية، واستغلال الإمكانيات الهائلة لتغطية الاحتياجات كافة، سواء في الاستثمارات الداخلية أو الخارجية.
