مدير إدارة تغير المناخ: «التمويل» أصعب ملفات المفاوضات المناخية
مدير إدارة تغير المناخ: «التمويل» أصعب ملفات المفاوضات المناخية
قال السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن ملف التمويل أصعب ملفات المفاوضات، موضحًا: «أتفاوض على هذا الملف منذ 10 سنوات باسم القارة الأفريقية فهذا الملف يرتبط بتوفير تمويل لكل الدول النامية يتناسب مع مطالبها وإمكانياتها، وذلك في ظل ظروف دولية تختلف من سنة لأخرى، سواء مع جائحة كورونا أو ارتفاع سعر الفائدة أو مشكلات سياسية أو تضخم أو غيره».
تمويل مواجهة أضرار التغيرات المناخية جزء بسيط من الاحتياج المطلوب
وأضاف مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنه يجري توفير التمويل، ومصدره ليس واحدا، فهناك الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل من القطاع الخاص، أي أنه خليط من عدد كبير من المصادر.
وتابع مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ: «هذا التمويل يجب أن يتوافق مع المطلوب تنفيذه من الدول النامية، وهذا هو الفارق بين اتفاق باريس وما بعده، وفريق الرئاسة يعمل على الضغط على الدول المتقدمة التي عليها مسؤولية واضحة في ملف التمويل وفقا للاتفاقية الإطارية في باريس بأن تنفيذ تعهدات التمويل، ولكن ذلك جزء صغير من الاحتياج الأكبر».
التقديرات الخاصة باحتياج التغير المطلوب للدول النامية فقط حتى عام 2030 تقدر بنحو 5.6 تريليون
وأوضح مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ: «التقديرات الخاصة باحتياج التغير المطلوب وفقا للدول النامية فقط حتى عام 2030 تقدر بنحو 5.6 تريليون دولار، ولكن تعهدات الدول المتقدمة تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا، وما تقدمه المؤسسات الدولية يقدر بنحو 70 مليار دولار، وتدفقات التمويل من القطاع الخاص تقدر بـ150 مليار دولار، أي أن هناك فجوة بين المطلوب وما يتم تنفيذه على أرض الواقع».
