عضو «الصناعات الهندسية»: المؤتمر الاقتصادي طوق النجاة للصناعة.. والصادرات أول المكاسب
عضو «الصناعات الهندسية»: المؤتمر الاقتصادي طوق النجاة للصناعة.. والصادرات أول المكاسب
- الصناعة
- دعم الصناعة
- الغرفة الهندسية
- المصانع الصغيرة
- الصناعة
- دعم الصناعة
- الغرفة الهندسية
- المصانع الصغيرة
قالت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن إطلاق مبادرة وطنية لدعم الصناعة في هذا التوقيت أمر مهم للغاية، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة صادراتها من القطاع.
وأضافت عليبة، في حوار لـ«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادى المنتظر تنظيمه ذو أهمية كبيرة، خاصة لقطاع الصناعات الهندسية الذي يُعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والذى يمد الدولة بالكثير من الموارد والعملات الأجنبية من خلال تصديرها، وإلى نص الحوار:
ما رأيك فى مبادرة تطوير ودعم قطاع الصناعة؟
- الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل دعم القطاع الصناعي، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للعمل على حل مشكلات المستثمرين خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير، وهناك العديد من الأمور الإيجابية الملموسة، كما أن إطلاق مبادرة لدعم الصناعة المصرية في هذا التوقيت أمر مهم للغاية، ويعوَّل عليها في دعم نمو القطاع وزيادة مساهمته كنسبة في الناتج المحلي الإجمالي.
ما رؤيتك تجاه دعوة الرئيس السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي، وكيف يستفيد منه القطاع الصناعي، وما أهم المقترحات التي تقدمتِ بها؟
- هناك أهمية كبرى لهذا المؤتمر، خاصة في الوقت الحالي، لقد كنا نحتاج بشكل كبير إليه، وهو يمثل طوق النجاة للصناعة والاقتصاد المصري ويحدد نقاط الانطلاق، وهناك توصيات سيتم عرضها ومناقشة العديد من آليات العمل والتركيز على تحقيق أكبر استفادة للصناعة والتصدير، والوقوف على تحقيق نتائج والخروج بتوصيات مهمة تمكّن الدولة من الوقوف على أبرز النقاط التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة من حيث الأهم ثم المهم.
كم بلغت قيمة الصادرات من الصناعات الهندسية؟
- ارتفعت قيمة الصادرات الهندسية 2.44 مليار دولار (أي بنسبة 24%) منذ بداية عام 2022 وحتى شهر أغسطس 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي بلغت ما يقدر بـ1.96 مليار دولار، وذلك بناءً على بيان صدر من المجلس التصديري للصناعات الهندسية سابقاً.
إحلال الواردات بمنتجات محلية وتوطين الصناعة وضم القطاع غير الرسمي ترفع حجم الصادرات
هل من الممكن أن ترتفع قيمة الصادرات لـ100 مليار دولار؟
- من الممكن الوصول لأكثر من ذلك عن طريق زيادة عدد المصدّرين، وليس بقيمة الصادرات، حيث تمتلك مصر العديد من نقاط القوة التي تجعلها قادرة على ذلك من خلال تطبيق الخطط الموضوعة لدعم الصناعة والمصنّعين وإحلال الواردات بالمنتج المحلي وتوطين الصناعة وضم القطاع غير الرسمي وتفريغ حلقة التجار المستوردين وتشجيعهم للاستثمار في التصنيع أو التصدير.
ما أبرز المشروعات التي تستوعب أكبر عدد من العمالة؟
- جميع مشروعات وتوجهات الدولة في الوقت الحالي تعمل على توفير آلاف فرص العمل، ومنها قطاع البناء والتشييد، وهو ما يوفر نقلة وفرص عمل كثيرة للشباب ويعمل به ما يقرب من 60 صناعة، وكذلك المصانع والمناطق الصناعية التي تقام في الوقت الحالي في العديد من المدن والمحافظات.
وماذا عن ضم القطاع غير الرسمي خاصة في مجال الصناعات الهندسية؟
- هناك أهمية كبيرة لضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، والذي يمثل حوالي 40%، وهو توجه عام للدولة، وأهميته لا تتمثل فقط في تحصيل الضرائب من القطاع، لكنه يسهم في زيادة الدعم لقطاع الصحة والتعليم ودعم الصناعة والتصدير وغيرها، ويمكّن المصنّعين من الحصول على الدعم والتمويل والتأهيل والتدريب والفرص التسويقية والتصديرية، وتقدمت باقتراح لإنشاء لجنة ضمّ القطاع غير الرسمى بغرفة الصناعات الهندسية، وتمت الموافقة عليها، وجارٍ تشكيلها وإعداد خطة متكاملة لعملها، وسيتم عرض هذه الاقتراحات بالمؤتمر الاقتصادي المنتظر.
ما أبرز التوصيات من وجهة نظرك كونك عضو «الصناعات الهندسية»؟
- يجب الاهتمام بدعم ومساندة الدولة للصناعات المغذية بمختلف أنواعها خدمة للصناعة المصرية، وللحد من إنفاق الدولار في استيراد هذه المنتجات، وكذلك مواجهة نقص هذه المنتجات وتأثيرها السلبي على الصناعة، في ظل تأخر سلاسل الإمداد حالياً، إضافة إلى بدء تحديد مكونات يمكن تصديرها بشكل كبير، بهدف أن تكون مصر مركزاً استراتيجياً لتصدير المكونات فى السنوات القليلة المقبلة، ووضع تصور للتغلب على تأخر استيراد مستلزمات الصناعة والإنتاج بشكل عام، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك لمشكلات تأخر فتح الاعتمادات المستندية.
المصانع الصغيرة
تشجيع المصانع الصغيرة أمر لا بد منه، وكذلك الورش القائمة أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة لتحويل النشاط الصناعي الراكد لآخر مطلوب، والدخول في تلك الصناعات، مع التركيز على الصناعات التحويلية لتصنيع المواد الخام، ومنع تصدير الخامات الأولية قدر الإمكان، واستغلال بنود وثيقة ملكية الدولة.
