نائب «اتحاد الدواجن» السابق: 85% من المربين في معزل عن الصناعة ولا يوجد اتفاق

09:10 م | الخميس 06 أكتوبر 2022

صناعة الدواجن واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، وقد حققت الاكتفاء الذاتى بـ1.6 مليار طائر سنوياً، ويمثل صغار المربين بها ما يقارب 80% وهم العمود الفقرى لها، كما يعتمد عليها الشباب فى القرى والريف من خلال التربية المنزلية، وتساعد فى خفض نسبة البطالة. وتتعرض صناعة الدواجن للعديد من الأزمات التى تهدد استمرارها، منها عدم توفير الدولار وعدم الإفراج عن الخامات الموجودة بالموانئ.

قال الدكتور مجدى حسن، رئيس الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر والنائب السابق لاتحاد منتجى الدواجن، لـ«الوطن»، إن المشهد العام للصناعة يتسم بالعشوائية ويحتاج للتنظيم، حيث يعمل كل قطاع على حدة دون النظر للآخر، مطالباً بضرورة وضع ضوابط تنظم الكميات المتناسقة مع القوى الشرائية.

وأكد أن صغار المربين هم الحلقة الأضعف فى الصناعة، رغم أنهم يمثلون النسبة الأكبر بها، وهم يحتاجون للدعم بشكل مستمر من خلال توفير علف بجودة عالية، وكذلك الكتكوت والأدوية واللقاحات المطلوبة، بالإضافة إلى تطبيق الأمن الحيوى، مما يعمل على تقليل التكلفة، ويساعد المزارع على أن يطور من نفسه.

وأوضح «حسن» أن مصانع الأعلاف عليها عبء كبير، حيث تمثل الأعلاف 80% من تكلفة المنتج وهى المصدر الأساسى، مؤكداً وصول مديونيات المربين والمصانع للمليارات، مطالباً مصانع الأعلاف بتنظيم الصناعة، بحيث يورد المصنع العلف والكتكوت ويكون مسئولاً عن الشكل النهائى مثلما يحدث فى الدول الأخرى.

نائب سابق لـ«منتجي الدواجن»: صغار المربين يمثلون الحلقة الأضعف.. والاتحاد لا يمثل الصناعة 100%

وتابع النائب السابق لاتحاد منتجى الدواجن أن عدد أعضاء الاتحاد لا يتعدى 200 عضو ولا يمثلون الصناعة 100%، لافتاً إلى أن قوانين تأسيس الاتحاد مكبَّلة بقواعد ولوائح لا تسمح له بالقدرة على اتخاذ أى قرارات للصناعة، بالإضافة إلى صعوبة عضوية صغار المربين، وبالرغم من ذلك دائماً يكون فى موضع الهجوم.

وأكد أن لجنة تنظيم الصناعة تحتاج لإعادة تشكيل، كونها تضم نفس الأعضاء فى لجنة 222 المسئولة عن تنظيم الاستيراد، مما يعمل على تعارض الاختصاصات والمصالح، ويجعل من الصعب اتخاذ أى قرارات صائبة فى ظل وجود 25 عضواً، موضحاً أنها اجتمعت للمرة الثانية ولم تحقق أى إنجاز على أرض الواقع سوى توصيات فقط، رغم أنها مشكّلة من الجهات التنفيذية صاحبة القرار.

وأوضح أن 85% من المربين فى معزل عن الصناعة، مطالباً بضرورة الاتفاق على أساس المشكلة وأسبابها للوصول إلى الحل. وأشار إلى عدم توافر الخامات اللازمة لصناعة الأعلاف، إلى أن أصبحت الذرة تباع فى السوق السوداء بنحو 3000 جنيه فوق سعرها الطبيعى، أما الصويا فلم تعد متوافرة، الأمر الذى يعرّض الصناعة إلى خسائر كبيرة وانخفاض فى الإنتاج وارتفاع فى الأسعار، مطالباً بضرورة الإفراج الجمركى عن الخامات الموجودة بالموانئ، لافتاً إلى أن الاعتماد على الاستيراد يعرّض الصناعة دائماً للمتغيرات العالمية، والإنتاج المحلى من الذرة لا يكفى لتشغيل مصنع واحد.

وأكد «حسن» عدم وجود معادلة سعرية، مما يعرّض المنتج دائماً للبيع بأقل من التكلفة، مطالباً بضرورة تطبيقها لتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك. موضحاً عدم وجود خريطة إنتاجية توضح العدد الفعلى للإنتاج والاستهلاك، والمسألة كلها مبنية على الاجتهادات، موضحاً أن التربية المنزلية تسهم بما يقارب 300 مليون طائر من إجمالى الإنتاج المحلى.

وطالب «حسن» بضرورة وجود تنظيم يحصر عدد المربين والمصانع والشركات، مؤكداً عدم ثبات الأسعار نتيجة لعدم تنظيم الصناعة، وأكبر مثال على ذلك هو اقتراب موعد شهر رمضان دون الاستعداد اللازم له. وأكد أن شركات البيض والمزارع تتعرّض لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة، مما دفع البعض منهم للخروج من المنظومة، مما يؤثر على العرض والطلب وعدم استقرار الأسعار.