الجمارك الأردنية: ربط إلكتروني مع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري
الجمارك الأردنية: ربط إلكتروني مع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري
قال تامر منصور، الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن الغرفة تسعي لتعميم تجربة الربط الإلكتروني والتي تم اعتمادها في الأردن مع كافة الدول العربية خاصة مصر، نظرًا لأن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تربطها اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل «اتفاقية الميركسور»، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن الشهر الماضي شهد اجتماعات مكثفة بين الغرفة ومصلحة الجمارك المصرية، وتم بالفعل اتخاذ خطوات جادة للوصول إلى اتفاق بشأن الربط الإلكتروني بين مصر والبرازيل، الأمر الذي يساهم في تسهيل حركة التجارة البينية.
جاء ذلك عقب اعتماد مصلحة الجمارك بالمملكة الأردنية الهاشمية، الربط الإلكتروني مع دولة البرازيل عبر الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لتسهيل حركة انسياب البضائع من وإلى الأردن وإزالة كافة العوائق التي تؤثر على الحركة التجارية.
وقال الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن الأردن هي أول دولة عربية تطبق النظام الذي أطلقته الغرفة، للربط الإلكتروني حيث تم توقيع برتوكول تعاون مع الجمارك الأردنية لتطبيق النظام الإلكتروني للتخليص الجمركي في أغسطس 2021.
وأضاف أنه تم عقد ورشة عمل في الأردن لتدريب المتعاملين مع الجمارك الأردنية، على النظام الإلكتروني لإنهاء الإجراءات الجمركية مسبقًا.
منصور: نسعى لتعميم المنظومة مع الدول العربية
وشدد على أن اعتماد الغرفة التجارية العربية البرازيلية للربط الإلكتروني من قبل الجمارك الأردنية يعمل على تسهيل تبادل المعلومات والمستندات وشهادات المنشأ الكترونياً بين المملكة والبرازيل وتسهيل عملية استيراد وتصدير البضائع والتأكد من صحة الوثائق واعتماد شهادات المنشأ الكترونياً.
وأضاف أن التخليص الجمركي الإلكتروني بين البلدين يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ودورة المستندات الورقية، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف الاستيراد والمنتج النهائي للمستهلك في البلدين.
وأشاد منصور بالتطور الكبير الذي وصلت إليه الجمارك الأردنية في هذا المجال والذي بدوره سيعزز من زيادة الصادرات والواردات بين الجانبين، وأضاف أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية هي المؤسسة الوحيدة المعترف بها في البرازيل والمخولة بإصدار شهادات المنشأ وتصديق كافة الوثائق والمستندات التجارية المتعلقة بالتصدير.
