الصناعات الغذائية: الحكومة أقرت قوانين محفزة لضم الاقتصاد الموازي للرسمي

01:50 م | الأحد 02 أكتوبر 2022

قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية، إن الاقتصاد غير الرسمي من أكثر المشكلات التي تتسبب في صداع مزمن في رأس الحكومة المصرية، لذلك تسعى الحكومة إلى ضم المصانع والورش العاملة بالقطاع الموازي إلى القطاع الرسمي من خلال إقرار بعض القوانين والإجراءات المنظمة مثل «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقرار الفاتورة الإلكترونية» وكذلك قوانين «التراخيص الصناعية» التي تعد من أهم العوامل التي ساعدت بعض المصانع على الانضمام للقطاع الرسمى الفترة الماضية.

أضاف أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بنحو %60 من حجم الاقتصاد الرسمي، وفقا لدراسة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية عام 2018، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %40، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه من إجمالي حجم الاقتصاد الرسمي البالغ 6.4 تريليون جنيه لعام 2020 -2021 وفقا لتقديرات حكومية، بالإضافة إلى أنه يستوعب نحو %50 من قوة سوق العمل المصري.

إحداث خلل هيكلي في موازنة الدولة

أوضح عضو غرفة الصناعات الغذائية، في بيان أن هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمى، لعل أهمها يتمثل فى إحداث خلل هيكلي في موازنة الدولة وضعف الشمول المالي وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بنحو 400 مليار جنيه يمكن أن تغطى ما يقرب من 85% من إجمالي العجز الكلى فى موازنة العام المالي الماضي 2021 – 2022.

سلبيات الاقتصاد الموازي

ومن سلبيات الاقتصاد الموازي بأنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين أو أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبيق معايير السلامة في الورش و المصانع التي يعملون بها .

وأشاد بتوجه الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى ميكنة الإجراءات لتوثيق جميع التعاملات من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبى وتحديد الحجم الصحيح للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.

وكشف أن من أهم إيجابيات الانضمام للاقتصاد الرسمي زيادة موارد الحكومة ما يغنيها عن الاقتراض الخارجي، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وتقليل تداول السلع المغشوشة والمُقلّدة ما يصب فى مصلحة المستهلك و سمعة المنتج المصري على حد سواء.

وطالب محمد أنور، بضرورة ثبات التشريعات والقوانين الاقتصادية ودراسة القوانين والتشريعات قبل إقرارها تفاديا لحدوث أزمات مباشرة وغير مباشرة لتبعيات هذه القرارات.