«التضامن» تنظم دورة تدريبية في مجال رعاية الأطفال بحضور السفير الإيطالي

12:15 م | السبت 01 أكتوبر 2022

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الدورة التدريبية للعاملين في مجال عدالة الأطفال، التي جرى تنظميها بالتعاون مع الوكالة الإيطالية بحضور السفير ميشيلي كاورني - السفير الإيطالي بالقاهرة، والسيد مارتينو ميلي مدير منظمة التعاون الإيطالي، والسادة المستشارين ممثلي النيابة العامة، والسادة ممثلي وزارة الداخلية، وأشادت وزيرة التضامن بالتعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، إذ جرى إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن، وتعزيز إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات في تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية، ضمن عدالة صديقة للأطفال وحوكمة المنظومة وإعداد نماذج لكافة المستندات المستخدمة في أعمالهم وميكنتها.

تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال

وأضافت «القباج» أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من دور الوزارة وسعيها الجاد لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، إذ أثمرت جهود الوزارة عن صدور قرار 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال في مصر والمتضمنة ممثلين لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية في مصر «وزارة العدل – النيابة العامة - المجلس القومي للطفولة والأمومة – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم - مجلس الأعلى للجامعات الحكومية – الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة».

وأفادت «القباج» بإرساء الوزارة منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل، سواء كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون، وفقًا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصرس، كما أن هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي الذي يأتي من خلاله التعريف بمنظومة العدالة التصالحية بدولة إيطاليا.

وألقت وزيرة التضامن الضوء على أهم إسهامات الوزارة، لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال في مصر، إذ جرى التعاون مع كل من وزارة العدل والمنظمات الدولية «اليونيسيف - هيئة تيردى زوم - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، للاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل على رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر من خلال تنفيذ العديد من الورش التدريبية بين كل من الساده القضاة ووكلاء النيابة والخبراء والمراقبين الاجتماعيين، لتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، وفقًا لنص المادة 101 من الباب الثامن للمعاملة الجنائية للقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010.

أول مشروع تجريبي لتطبيق العدالة التصالحية في مصر

كما جرى العمل مع وزارة العدل ومكتب النائب العام ومنظمة اليونيسيف، لتصميم أول مشروع تجريبي لتطبيق العدالة التصالحية في مصر بالإسكندرية في نوفمبر 2018، وجرى الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة في محافظات أخرى والعمل على إرساء نهج العدالة التصالحية.

وأوضحت «القباج» أنه جرى العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى الى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة في مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات في قانون الطفل المصري ومن أهمها، المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلى المنظور التصالحي، وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير، ويبلغ عددها 355 مكان على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل السادة القضاة في قضايا الأطفال، كما جرى تعديل القرار الوزاري المنظم للعمل في مكاتب المراقبة الاجتماعية رقم 59- 130 وصدور القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2020 ونشره في الوقائع المصرية وتوزيعه على كافة المديريات ومكاتب المراقبة الاجتماعية، بالإضافة إلى تدريب المراقبين والخبراء الاجتماعين على «إدارة الحالة – قانون الطفل والتدابير البديلة – كيفية كتابة التقرير الاجتماعي وتقديمه للمحكمة من خلال نموذج موحد يتم العمل به من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية».

ونوهت «القباج» إلى التعاون المستمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل، لتوفير كافة المقومات التي تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى، ويجري إعداد منهج موحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء/الأطفال في نزاع أو تماس في القانون.