أسعار الفضة تواصل التراجع مع تجدد ضغوط الطلب على الدولار
أسعار الفضة تواصل التراجع مع تجدد ضغوط الطلب على الدولار
استمرت أسعار الفضة في سلسلة التراجع التي شهدتها تزامنا مع موجة الزيادة الكبرى في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وباقي البنوك المركزية، حيث بلغت العقود الآجلة للفضة، في تعاملات اليوم الخميس، 18.7 دولاراً للأوقية، متراجعة بعيداً عن أعلى مستوى في شهر واحد عند 19.8 دولارًا في منتصف سبتمبر.
ساهم في ذلك تجدد الضغط من الطلب على الدولار، حيث أن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة مقيدة لفترة طويلة، دفع المستثمرين للخروج من السبائك والمعادن الثمينة.
تحركات الاحتياطي الفيدرالي
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر صندوقه بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وتوقع أن تصل تكاليف الاقتراض إلى 4.6% بحلول مارس 2023، ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مع رهانات تسعير المقايضات على أن معدل الإيداع لديه سترتفع النسبة إلى 3٪ بحلول مايو 2023.
بعيدًا عن استثمارات السبائك، أدى التباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى تقليل استهلاك الإلكترونيات والسيارات ومبيعات المجوهرات من كبار المستهلكين الصين والهند.
وتظهر البيانات التاريخية أن أسعار الفضة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011، ومن المتوقع تداول الفضة عند 18.47 دولار للطن بنهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 17.37 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».
تراجع أسعار الفضة نتيجة موازية لانخفاض الذهب
يعتبر تراجع أسعار الفضة نتيجة موازية للتراجع في أسعار الذهب، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020 الأسبوع الماضي، مسجلة 1640 دولارًا للأوقية، متأثرةً بارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وترتبط أسعار الذهب والفضة ارتباطا عكسيا مع أسعار الفائدة، حيث يعني ارتفاع الفائدة أن المستثمرين يقبلون على أدوات الدين التي ترتفع عوائدها، في مقابل العزوف عن المعادن الثمينة، التي يتراجع الإقبال عليها في أوقات السياسة النقدية المتشددة، بينما يرتفع الطلب عليها في أوقات اللايقين كملاذ آمن، وفي أوقات التيسير النقدي، حيث تنخفض أسعار الفائدة.
