التأمينات: 3 أسباب لـ«التشابكات» مع «المالية».. وسداد 160.5 مليار جنيه سنويا

02:09 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سبب نشأة التشابكات المالية، قائلا إنّها جاءت نتيجة عدم سداد الخزانة العامة كامل التزاماتها المقررة قانونا في نظام المعاشات سنويا، والمتمثلة في «تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات، وتكلفة الحد الأدنى للمعاش، وتكلفة ضم العلاوات»، متابعا أنّه بمرور الوقت واستمرار الأزمة تفاقمت مشكلة التشابكات المالية.

دراسة فض التشابكات المالية

وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن إعداد دراسة اكتوارية من قبل خبير اكتواري مستقل، وبناء عليها صدر القانون رقم 148 لسنة 2019، متضمّنا نتائج الدراسة، وهي: «تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه، يزيد بنسبة 5.9% مركبة سنويا، ويستمر سداد القسط لمدة 50 سنة أي حتى 2068».

ضمانات سداد أقساط فض التشابكات المالية

وأشار عوض، إلى أنّ القانون رقم 148 لسنة 2019 تضمن ضمانات سداد القسط، وهي أنّه حال التأخير في سداد القسط تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة، وحال التأخير عن سداد القسط 3 أشهر متصلة يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم، وتلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد بأداء الخزانة العامة الأقساط السابقة، ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج القسط السنوي في مشروع الموازنة.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّه اعتبارا من العام المالي 2020/2019 حتى 2023/2022، سددت الخزانة العامة للدولة 4 أقساط، بلغت 701.1 مليار جنيه.

وأكد عوض، ضمّ فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة إلى المظلة التأمينية لتحقيق السلام الاجتماعي لهم، وضمن القانون تحقيق الاستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع، بأن يسدد العامل 9% من قيمة الأجر التأميني فقط، وتسدد الدولة 12%، وبالتالي يتم تغطية العامل ضد أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، ويضمن معاش منتظم للعامل وأسرته، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خاصة العمالة غير المنتظمة، فضلا عن توعية العاملين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050.. التغيير والفرص»، تحت رعاية وزارتي المالية والتضامن، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.