تحرير 1653 قضية تموينية.. منها ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة بالسويس

تحرير 1653 قضية تموينية.. منها ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة بالسويس
- قضية تموينية
- الداخلية
- الأمن العام
- السلع الغذائية
- دقيق بلدى
- قضية تموينية
- الداخلية
- الأمن العام
- السلع الغذائية
- دقيق بلدى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة التي أسفرت عن ضبط 1653 قضية متنوعة من بينها:-
ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالي مضبوطات بلغت 8٫500 طن دقيق أبيض، و455 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات 10 أطنان أسمنت، و125٫869 طن دقيق أبيض، خل طعام، سكر، أرز، سمسم، نشا، سوداني، عسل، أعلاف، أسمدة، 1484 قطعة أحذية، 11296 عبوة سجائر.
ضبط 12,300 طن مواد غذائية فاسدة
ضبط 12,300 طن «مكرونة ومسلى ودقيق أبيض وسكر حر وحلوى المولد، دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرين المسئولين عن 3 مخازن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة السويس.
تم ضبط 3,5 طن «مقطعات لحوم – مصنعات لحوم – كبدة مجمدة»، دون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.
ضبط 5,200 طن تونة وكاتشب غير صالحة للاستخدام
وأسفرت الحملات عن ضبط 5,200 طن «تونة – كاتشب» معبأة داخل عبوات دون بيانات أو مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وذلك بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.
كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً - مجهولة المصدر، عن ضبط 38 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 14026 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.