خبير يوضح أبرز مزايا قانون العمل الجديد.. أبرزها منع الفصل التعسفي

كتب: حسام حربى

خبير يوضح أبرز مزايا قانون العمل الجديد.. أبرزها منع الفصل التعسفي

خبير يوضح أبرز مزايا قانون العمل الجديد.. أبرزها منع الفصل التعسفي

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته في دور الانعقاد الماضي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، يعالج القصور الذي كان موجودا بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.

الأمان الوظيفي فلسفة قانون العمل الجديد

وقال البدوي، لـ«الوطن»، إنّ فلسفة مشروع قانون العمل الجديد قائمة على تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو أكثر من 26 مليون عامل، وخلق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، لافتًا أنّ المشرع في القانون الجديد حرص على معالجة القصور من أجل تحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وأضاف، أن تعديل عقود العمل وإلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي، تعد أبرز 3 بنود تم تعديلها في مشروع قانون العمل الجديد، وهو ما يعالج عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، حيث اشترط القانون عدم إنهاء خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.

الاستقالة والعدول عنها لعامل القطاع الخاص

وتابع: لم يغفل المشرع محاولات البعض للتحايل على القانون فيما يتعلق باستقالة أو إقالة العامل في القطاع الخاص، حيث ألزم مشروع القانون العامل بالاستمرار في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، مشيرًا إلى أنّ قانون العمل الجديد يمنح العامل فرصة العدول عن استقالته.

وبحسب نص مواد القانون، فإن للعامل المستقيل أو وكيله الخاص، العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل للاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

حديث الرئيس عن أهمية القطاع الخاص يحمل أبناءه مسؤولية كبيرة

وأضاف بدوي، أن العاملين بالقطاع الخاص لهم دور بارز في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام في ظل المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، موضحا أن القطاع الخاص أصبح مشاركا في كافة المشروعات التي تخدم المواطن .

ولفت إلى أن حديث الرئيس خلال افتتاح المشروعات يؤكد أهمية القطاع الخاص، كشريك أساسي في كافة مشروعات الدولة، كما وضع مسئولية كبيرة على القائمين والمسئولين بهذا القطاع الحيوي، بأن يسهموا بكل عزم وجهد لإنجاز تلك المشروعات.

ودعا نائب رئيس اتحاد عمال مصر، كل المعنيين بالمجالس النيابية بسرعة إصدار قانون العمل الجديد والذي يخص العاملين بالقطاع الخاص المقدر أعدادهم نحو أكثر من 26 مليون عامل، بفلسفة جديدة قائمة على الأمان الوظيفي وخلق علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات القومية الجديدة التابعة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وشهد السيسي، خلال مراسم الافتتاح عرضا لفيلم تسجيلي بعنوان «مسار واعد»، عرض أهم المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار، ومسار الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، وأهمية الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال رؤية مصر 2030.


مواضيع متعلقة