قيادات عمالية تطرق باب قانون العمل الجديد من أجل العمالة غير المنتظمة

10:04 ص | الأربعاء 24 أغسطس 2022

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الذي سينطلق في أكتوبر المقبل، بدأ الوسط العمالي يستعد لمناقشات مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن انتهت الغرفة الثانية «مجلس الشيوخ»، من مناقشته في دور الانعقاد الثاني، واضعًا عددًا من المطالب التي يجب توافرها في مشروع القانون الجديد حتى يخرج بصيغة تحقق توازن بين العامل وأصحاب العمل.

وطالبت قيادات عمالية، بضرورة أن يتضمن قانون العمل الجديد باب خاص بالعمالة غير المنتظمة، من أجل تنظيم عملهم ويضمن حقوقهم ويحقق المكتسبات لهم وللدولة.

مطالبات بسرعة إنجاز قانون العمل

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العاملين في القطاع الخاص في حاجة لسرعة إنجاز قانون العمل الجديد، حتى يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال بصيغة تضمن تحقيق بيئة عمل ملائمة تساهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه لابد من إعادة النسبة المقررة في مشروع قانون العمل بالنسبة للعلاوة الدورية، التي أقرها مشروع القانون بنسبة 3% من الأجر الأساسي بالعودة إلى النسبة المقررة في القانون الحالي ومقدارها 7% من الأجر الأساسي.

وأوضح، أن الأجر التأميني في القطاع الخاص هو وهمي وليس حقيقيًا، عكس الحكومة التي يوجد بها أجر تأميني حقيقي وصرف منتظم للعلاوات، وكذلك يتم فيها التدراج الوظيفي، لافتًا أنه يجب إعادة النظر في المادة الخاصة بالإنهاء، التي أعطت الحق لصاحب العمل والعامل حق إبلاغ أي من الطرفين للآخر بإنهاء العقد خلال 3 شهور، فلابد من إنهاء علاقة العمل عن طريق المحكمة حتى لا يكون باب خلفي للفصل التعسفي.

تعديل مواد المعاش المبكر في قانون التأمينات

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن هناك تعديلات مطلوبة على قانون التأمينات الاجتماعية، خاصة في مواد المعاش المبكر، ويجرى عمل فترة انتقالية حتى يستطيع العامل الحصول على معاش تكون قيمته أكبر من 50% من آخر تسوية طبقًا للقانون، لكي يتمكن من صرف معاشه الشهري، مشيرًا إلى أنه لابد من إضافة باب خاص بالعمالة غير المنتظمة للقانون، ينظم عملهم ويضمن حقوقهم ويحقق المكتسبات لهم وللدولة.

العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد

من جانبه أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على أهمية تضمين مواد قانون العمل الجديد ما يحافظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ويحميهم من خلال مكتسبات اقتصادية واجتماعية وصحية.

وقال خليفة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ بند العلاوة من الأمور التي يجب النظر فيها ومرعاتها بشكل جيد في مشروع قانون العمل الجديد، فلابد من إضافة العلاوة الدورية 7% للمادة 3 في قانون العمل، التي كانت موجودة بقانون 12 لسنة 2003، وجرى تخفيضها إلى 3% من الاشتراك التأميني بالمخالفة المادة الثانية.

وأضاف خليفة، أنّ «خدم المنازل» من الفئات التي يجب أن يتضمنها القانون من أجل حمايتهم ومنحهم مكتسبات توفر لهم الأمان الوظيفي، مؤكدًا ضرورة أن يحافظ القانون الجديد على استقرار العامل في بيئته الوظيفية، فلا يجوز الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة.