تقرير أمريكي: مصر تصدرت استثمارات التكنولوجيا الزراعية في أفريقيا بنسبة 38.6%

11:21 ص | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

احتلت مصر المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الزراعية في أفريقيا بنسبة 38.6%، وذلك في أحدث تقرير يرصد معدلات الاستثمار في القارة السمراء- «أجريفود تك»- لعام 2022، والصادر عن مؤسسة «إي جي فندر» الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسات هولندية وبريطانية.

وأوضح التقرير، أن العام الماضي كان حافلا بالعمل في مجال الاستثمار بالنسبة لمجال الشركات الناشئة في أفريقيا، وبخاصة في التكنولوجيا الزراعية، حيث حصلت الشركات المصرية على استثمارات تبلغ قيمتها نحو 482.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 250٪ عن عام 2020.

50 مليون دولار لتمويل صناديق الاستثمار الجديدة والقائمة

وأشار الى انه في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الحكومة برنامج رأس مال مخاطر بقيمة 50 مليون دولار بمساعدة البنك الدولي، لتمويل صناديق الاستثمار الجديدة والقائمة.

100 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتابع التقرير: «في عام 2022، ألغت الحكومة المصرية أيضًا الحاجة إلى التسجيل الفعلي للشركات الناشئة، حيث يمكن لرواد الأعمال من خلال المبادرة الجديدة، تسجيل المشروعات بشكل رقمي من أجل توفير الوقت والمال، وفي 2021، قدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قرضا إلى البنك الأهلي بقيمة 100 مليون دولار، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في عدة مجالات زراعية وصناعية لرفع كفاءة الشركات في مجال استخدام الموارد، مع تعزيز الجهود من أجل تخفيف آثار تغير المناخ».

ولفت إلى إقامة شراكة بين وزارة التعاون الدولي والقطاع الخاص لتأسيس شركة «إيجبت فنشرز»، التي قدمت 4.7 مليون دولار من أجل دعم الشركات الناشئة، منوها بتقرير بنك التنمية الأفريقي الذي أصدر تقريرا اعتبر مصر أحد البلدان الرائدة في سوق الاستثمار الخاص بالتكنولوجيا الزراعية.

مصر تتمتع ببيئة مزدهرة للشركات الناشئة بفضل «تأمين الاستثمارات»

وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية حصلت على 38.6% من إجمالي الاستثمارات الزراعية في القارة الأفريقية، بفضل وجود بيئة مزدهرة للشركات الناشئة في مصر، حيث تتمتع بميزة «تأمين الاستثمارات» للمستثمرين المحليين النشطين والقادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دعم الحكومة للتكنولجيا يسهم في جذب المزيد من المستثمرين

وأكدت أن «الحكومة المصرية كانت على مر السنين داعمة لبيئة العمل، بطرح السياسات والتمويل لدعم النظام البيئي التكنولوجي المحلي، وقد يكون هذا هو العامل الآخر في جاذبية مصر المتزايدة للمستثمرين».