"حصر أموال الإخوان" تحظر انعقاد "عمومية الدعوة الإسلامية"

قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، حظر انعقاد الجمعية العمومية لـ"جمعية الدعوة الإسلامية" ببني سويف، وعدم انتخاب مجلس إدارة لها طوال فترة التحفظ على الجمعية. وقال المستشار عزت خميس، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جمعية الدعوة الإسلامية من أكبر الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، ويتبعها مدارس ومستشفيات، وصادر بشأنها قرار من لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموالها ومقراتها، وتعيين مفوض من وزارة التضامن الاجتماعي لإدارتها، مضيفًا أن الجمعية قررت الدعوة لعقد جمعية عمومية لأعضائها لانتخاب مجلس إدارة لها بالمخالفة لقرارات اللجنة التي تحظر ذلك. وتابع: "محافظ بني سويف أبلغ لجنة حصر الأموال بقرار دعوة الجمعية للانعقاد، وعلى الفور أصدر قرارًا بحظر انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية"، موضحا أن الجمعية تدار حاليًا من خلال مفوض تابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ بني سويف. وفي سياق متصل، قال مصدر قضائي إن البنك المركزي لم يرفع التحفظ عن أموال الإخوان، بالرغم من وجود حكمين قضائيين متعارضين، الأول صادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ، والثاني من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرارات التحفظ، مشيرًا إلى أن اللجنة تقدمت باستشكالات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وأن البنك المركزي ملتزم بالتحفظ لحين الفصل في دعوى التنازع التي أقامها البنك أمام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف المصدر أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ستتسلم خلال أيام الميزانيات الخاصة بالشركات الإخوانية المتحفظ عليها والتي تديرها شركات تابعة للدولة، وبيان الموقف المالي لها. يذكر أن من أبرز الشركات التي تديرها اللجنة، "زاد، واستقبال للأثاث" و"الفريدة للملابس"، و"سرار للبدل الجاهزة" و"العز للتجارة" و"مالك للتجارة والملابس" و"صالون للأثاث" والمملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية ورجال الأعمال الإخواني حسن مالك.