صحيفة: أوروبا ستتعرض إلى أسوأ وأعمق ركود اقتصادي خلال الشتاء المقبل
صحيفة: أوروبا ستتعرض إلى أسوأ وأعمق ركود اقتصادي خلال الشتاء المقبل
قال اقتصاديون في بنك «دويتشه»، إنّ أوروبا ستتعرض إلى ركود اقتصادي أعمق وأشد مما توقعنا، رغم جميع الجهود المبذولة من دول الاتحاد لكبح التضخم وارتفاع الأسعار، وفقا لما أوردته صحيفة «فورتشين».
وعملت الدول الأوربية على كبح التضخم من خلال العديد من الإجراءات أهمها توفير استخدام الطاقة، وتقليل درجات حرارة التدفئة في المناطق العامة، ولكن لم ينجح ذلك بحسب الصحيفة، إذ أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع العديد من المصانع في أوربا إلى الإغلاق، ما يِؤكد اقتراب أوروبا إلى أعمق وأسوأ ركود اقتصادي خلال الشتاء المقبل.
أوروبا على شفا أسوأ وأعمق ركود اقتصادي
وقال مارك وول، كبير الاقتصاديين في البنك الألماني، إنّ التوقعات الأساسية التي قدمناها في يوليو وأشارت إلى كساد معتدل هذا الشتاء، كانت مفرطة في التفاؤل، ونتوقع الآن ركوداً أطول وأعمق.
ويتوقع «وول»، وفريقه أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو بنسبة 3% تقريبًا على أساس سنوي بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، لكنهم يعترفون أيضًا بأنه لا يمكن استبعاد حدوث ركود شتوي أكثر حدة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، للصحفيين إن سوق الطاقة في أوروبا ببساطة لا يعمل، وسط تحذيرات من بنك جولدمان ساكس من أن فواتير الكهرباء المنزلية الأوروبية قد ترتفع بمقدار 2 تريليون دولار خلال العام المقبل.
وأطلق الاقتصاديون في بنك دويتشه عدة تصريحات، بشأن توقعاتهم السابقة حول ركود معتدل في أوروبا في الشتاء، أنها لم تعد صالحة لأن أزمة الطاقة ساءت بشكل كبير منذ يوليو.
انخفاض الناتج المحلي في أوروبا بنسبة 3%
ويتوقع «وول»، وفريقه أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو بنسبة 3% تقريبًا على أساس سنوي بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، لكنهم يعترفون أيضًا بأنه لا يمكن استبعاد حدوث ركود شتوي أكثر حدة.
وأوضح أن الطقس أكثر برودة من المعتاد، مما يعني أن الدول الأوربية بحاجة ماسة إلى توفير مصادر الطاقة بأي شكل من الأشكال لإنقاذ الصناعة في أوربا، حيث أن أي نقص في سلسلة التوريد الناجم عن إغلاق المصانع في أوروبا قد يؤدي إلى ركود أسوأ لأوروبا.
أوروبا تستجيب لارتفاع الأسعار بـ 496 مليار دولار
وارتفعت العقود الآجلة للغاز الهولندي TTF، وهو معيار أوروبي للغاز الطبيعي، بأكثر من 200% من بداية الحرب حتى 26 أغسطس، وعلى الرغم من التراجع الأخير، لا تزال الأسعار مرتفعة بأكثر من 100% منذ مارس.
وأظهرت بيانات جديدة من مركز الأبحاث الألماني Bruegel أن الدول الأعضاء استجابت للأزمة بمبلغ 496 مليار دولار في برامج تهدف إلى المساعدة في تخفيف الأسعار المرتفعة، بينما أممت ألمانيا شركة المرافق Uniper هذا الأسبوع على أمل تأمين إمدادات طاقة كافية لفصل الشتاء.
