برلمانيون: «الملكية الفكرية» بداية انطلاق داخل الجمهورية الجديدة لتحقيق تنمية مستدامة
برلمانيون: «الملكية الفكرية» بداية انطلاق داخل الجمهورية الجديدة لتحقيق تنمية مستدامة
- الملكية الفكرية
- التنمية المستدامة
- الإبداع
- جمعية المؤلفين
- المواهب
- الملكية الفكرية
- التنمية المستدامة
- الإبداع
- جمعية المؤلفين
- المواهب
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، باعتبارها إحدى دعائم المنظومة الفكرية بمصر، وتدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية.
وقال محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن إطلاق وثيقة الملكية الفكرية خطوة مهمة فى بناء الجمهورية الجديدة، وتعزّز مكانة مصر الإقليمية والدولية، خاصة أن مردودها لن يكون محلياً فقط، بل يمتد على المستوى الدولى فى المجالين البحثى والفكرى، طبقاً للاتفاقيات التى أبرمتها، بحيث تكون لأصحاب الأبحاث العلمية والإبداع مكانة فى المجتمع الدولى.
«القط»: تعزّز مكانة مصر
وأضاف «القط» أن الوثيقة سيكون لها دور مهم فى إرسال رسالة اطمئنان لكل صاحب بحث علمى أو ورقة إبداع، للاحتفاظ بحقوقه دون السطو عليها أو المساس بها، ما يشجّع على تطوير الأبحاث العلمية والاختراعات، وأنها تجعل مصر نقطة ارتكاز للمنطقة العربية فى حقوق البراءات، وحق المؤلف والعلامات التجارية، كما تسهم فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشدداً على دور القيادة السياسية فى الاهتمام بالبحث العلمى وأصحاب الاختراعات، ما يعزّز مناخ التنمية فى الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب طارق تهامى، عضو لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية إصدار الوثيقة لدعم أصحاب الاختراعات والمبدعين، وتعزيز خطوات التنمية والتطور التى تشهدها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف «تهامى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستراتيجية سوف تؤدى إلى حماية كافة حقوق المبدعين، سواء فى المجال الصناعى أو الفكرى أو الثقافى أو التكنولوجى أو الفنى، مشدداً على أن مصر الجديدة التى ننشدها تتجه نحو مواكبة العالم، فيما يتعلق بحقوق المبدعين، مشيراً إلى أن إهدار حقوق المبدعين كان منتشراً فى مجالات عديدة أبرزها المجال الفنى، حتى إننا رأينا المؤلفين والملحنين يبحثون عن حقوقهم المهدرة فى كافة وسائل النشر السمعى والمرئى.
وقال النائب إن هذه الوثيقة هى رسالة للعالم بأن مصر تتجه نحو مواكبة التشريعات والاتفاقيات الدولية فى هذا المجال ما يسمح بمزيد من الاستثمار فى كافة المجالات الإبداعية وأهمها الاستثمار فى المجال التكنولوجى.
وأكدت النائبة ريهام عفيفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اهتمام الدولة بتشجيع الابتكار والإبداع، لا سيما أنه يعد أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، ويتماشى مع برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة.
وأشارت «ريهام» إلى أن دعم الابتكار وتطويره بحماية الملكية الفكرية إحدى الضمانات لاستمرار التنمية الاقتصادية بكافة أشكالها، وأن الحكومة استعرضت خلال إطلاق الاستراتيجية أهدافها، التى تضمنت حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية، وتفعيل المردود الاقتصادى، وتوعية فئات المجتمع بها، الأمر الذى سيسهم فى تطور عجلة الاقتصاد، ويفتح المجال أمام أصحاب الاختراعات والابتكارات.
بدوره، أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية يأتى تفعيلاً لمواد الدستور، حيث نصت المادة 19 على إنشاء جهاز مختص لرعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية، ليحقق التناغم والتكامل بين مفردات المنظومة، ويضحى ذراعاً للدولة فى هذا المجال، وهذا سيتبعه تعديل تشريعى لإنشاء جهاز متكامل بشكل قومى للملكية الفكرية، حيث تعمل مكاتب الملكية الفكرية بشكل منفصل، ولا يوجد كيان مؤسسى قوى حتى الآن.
تفعيلاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
وأوضح «عوض الله» أن الاستراتيجية تأتى أيضاً تفعيلاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقّعت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية للملكية الفكرية والتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وبها تكتمل الخطوات لتحقيق أهداف التنمية، حيث تستهدف حوكمة البنية الأساسية، كبداية تستوجب تطويرها حتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع بإنشاء وتطوير المؤسسات الحاكمة، من بينها إنشاء مؤسسة موحدة وقوية لتطبيق الملكية الفكرية على كل القطاعات فى إطار التنمية المستدامة، وعمل برامج فعالة بالتنسيق بين كل الجهات الإدارية فى مصر والمنظمات الدولية لتنفيذ الرؤية على أرض الواقع.
وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إطلاقها خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية، وتفعيل للاستراتيجية العالمية للملكية الفكرية، وذلك من خلال التعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والأكاديمية المصرية للبحث العلمى والتكنولوجيا. وأضاف «زين الدين» أن مصر تنطلق فى كافة المجالات، ولا شك أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من أهم القضايا المطروحة على الساحتين العالمية والمحلية، حيث تولى الدولة المصرية والقيادة السياسية اهتماماً كبيراً، التى تدخل فى كل المجالات والقطاعات وتتداخل أيضاً مع الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، مشدداً على دور الاستراتيجية فى تحقيق النمو والاستدامة بحفظ حقوق الملكية الفكرية فى مجالات الصناعة والتجارة.
جمعية المؤلفين: ميثاق مهم يضمن الشفافية للجميع ويحتاج فقط لتدريب الكوادر على تطبيقه
وقال فوزى إبراهيم، أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، إن الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية شىء مهم، وكان ضرورياً أن يُطبق ذلك منذ سنوات، للمساعدة فى تنمية المواهب والاهتمام بحقوق الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب وأفكارهم، وذلك من خلال نشر هذه الثقافة فى المدارس والجامعات ووسائل الإعلام بجميع أشكالها.
وأضاف أن هناك حالياً أكثر من 13 مبادرة للتوعية بحق المؤلف وكل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتنمية المواهب بجميع أشكالها، من أجل الحفاظ على الهوية الأصلية، وضمان الشفافية للجميع، كما أنه سيتم تدريب الكوادر على مجال الملكية الفكرية، من خلال التحرك على أسس ومبادئ مبنية فى الأساس على تكافؤ الفرص، واحترام الملكية الفكرية للأفراد وللمجتمعات، والاهتمام بحقوقنا فى الداخل والخارج. وتابع: «يملأنى الحماس بشكل كبير لما هو قادم، حيث تشهد مصر فترة مهمة فى تاريخها، وينعكس ذلك على شعبها، فمن وجهة نظرى، فإن الاستثمار فى الملكية الفكرية لتراثنا وتاريخنا وإبداعاتنا هو استثمار مهم، وينتج عنه مواهب صاعدة، وسيؤثر ذلك على اقتصاد مصر بشكل واضح فى السنوات المقبلة».
