عضو مستشاري «الوزراء»: 35 جهة شاركت في إعداد استراتيجية الملكية الفكرية

11:12 ص | الأربعاء 21 سبتمبر 2022

قدم المستشار أمين مجدي عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، عرضًا تقديميًا للملامح الرئيسية للاستراتيجية، موضحًا أنَّه تمّ تشكيل لجنة مختصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لأول مرة، وبدأت اللجنة عملها في ديسمبر عام 2020 ولمدة تزيد على العام ونصف العام.

الاستعانة بـ 8 خبراء وشركة متخصصة للدراسات الاستراتيجية وتحليل البيانات

ولفت إلى أنَّ الاستراتيجية شارك في إعدادها 35 جهة ما بين 17 وزارة و18 جهة وهيئة حكومية، وتمت الاستعانة بشركة متخصصة للدراسات الاستراتيجية وتحليل البيانات، إذ كانت هناك كمية كبيرة من البيانات التي تطلب التحليل.

وأشار إلى أنَّه جرى الاستعانة بـ8 خبراء بمختلف مجالات الملكية الفكرية، سواء بمراجعة الاستراتيجية أو إعداد الدراسات، وتمّ الاطلاع على بعض الاستراتيجيات الأجنبية والوطنية، وجرى تجميع كل الدراسات من أجل التأكّد من الاستراتيجية وأهدافها، وتمّ مراجعة كل المعاهدات والاتفاقيات المنضمة لها مصر بمجال الملكية الفكرية.

وأضاف رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه تمّ العمل على 4 محاور، وتحديد الجهات المختصة بالملكية الفكرية، لمعرفة على أوجه التعارض، وتمّ الاطلاع على بيانات الحقوق الفكرية وعدد الطلبات المقدمة سنويًا لكل المكاتب والحقوق التي يتمّ تسجيلها، وتجميع كل المؤشرات الدولية المتعلقة بالأمر، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تحليل البيانات الخاصة بالملكية الفكرية بمصر وخارج مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف ومناقشة التحديات التي تواجه الملكية الفكرية.

مصر تتمتع بثروة كبيرة من التراث الوطني والناتج الفكري

وشرح عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء أنَّه يوجد تجارب للنجاح والمقومات المؤسسية الناجحة التي نستطيع أن نبني عليها، إذ تتمتع مصر بثروة كبيرة من التراث الوطني والناتج الفكري، وكانت نقاط الضعف 24 نقطة، وكان هناك خللًت بالبنية المؤسسية وتضارب الاختصاصات، والبيئة التشريعية كانت بحاجة لتدخل من المشرع المصري، إذ صدر قانون الملكية الفكرية منذ وقت طويل ولم يتمّ تحديثه.

محاور عمل الخطة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وحول ملامح الاستراتيجية، أوضح «مجدي»، أنَّها تضم 4 محاور رئيسية، الأول يخص البنية المؤسسية، والثاني البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والثالث حول المردود الاقتصادي، والرابع توعية فئات المجتمع المصري، وكل هدف استراتيجي ينبثق عنه مجموعة من الأهداف الفرعية، ومجموعة من المشروعات والمبادرات.

وأضاف أنَّ حوكمة البنية المؤسسية كان يهدف لإنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، من خلال الالتزام بأحكام الدستور المصري والتجارب الدولية، مبينًا أنَّ هناك خطط طموحة لتدريب الموظفين والعنصر البشري المنتقل للجهاز وتقديم خدمات التسجيل والإيداع والقيد بأحدث الوسائل التكنولوجيا، وتمّ إعداد مشروع قانون يعالج مشكلات الملكية الفكرية.

وشرح أنَّه يوجد قطاعات متداخلة مع الملكية الفكرية بالدولة، وكان لابد من أساس علمي ومراعاة اتساق الاستراتيجية مع رؤية مصر لعام 2030، والجاهزية لدراسات جدوى توضح نجاح الاستراتيجية على الأرض، وعليه تمّ تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية، وتعظيم الاستفادة للملكية الفكري للبحث العلمي وربطه بالصناعة الوطنية، مبينا أنَّ هناك مشروعات تركز على الجانب العلمي، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال استخدام أدوات الملكية الفكرية.