صُناع النشر: «استراتيجية الملكية الفكرية» بارقة أمل للمهنة وستحقق عائدات كبيرة للدولة

10:23 ص | الأربعاء 21 سبتمبر 2022

عبّر صُناع النشر عن تفاؤلهم بإطلاق مصر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أطلقها منذ نحو 6 أشهر تقريباً، وتشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تزامناً مع استقبال مصر للمدير العام لمنظمة الملكية الفكرية «دارين تانج»، فى زيارة تُعد الأولى لمصر كأول دولة عربية يزورها منذ توليه إدارة المنظمة.

وقال الصُناع إن الاستراتيجية كانت بارقة أمل بالنسبة للناشرين، حيث ستسهم فى تنمية موارد الدولة فى العموم، لأنها تحافظ على ازدهار الكثير من الصناعات، وهو ما يحل مشكلة اقتصادية، وفيما يخص النشر تُعد نوعاً من الدعم المباشر لحقوق القائمين على المهنة.

وقال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب وعضو لجنة الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مصر كانت تعانى من مشكلة قبل إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، تتمثل فى تعدد جهات الملكية الفكرية، التى يصل عددها إلى نحو 16 جهة، من بينها وزارتا الثقافة والمالية، وهذه الجهات تتنازع هذا الموضوع، وبصفتى عضواً فى لجنة المجلس الأعلى للثقافة، تقدمنا بمقترح حول: لماذا لا تكون هناك جهة واحدة تضم هذه الجهات وتكون مسئولة تحت إشراف وزارة الثقافة؟ وتم تقديم المقترح إلى مجلس الوزراء.

وأضاف «رشاد»، لـ«الوطن»، أن الجهات الخارجية كانت تجد صعوبة فى تحديد ما هى الجهة المختصة بالملكية الفكرية، وكذلك منظمة «وايبو» (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) كانت تجد تشتتاً فى هذا الموضوع، مشيراً إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تحت رعاية الرئيس سيكون له أثر إيجابى كبير يتمثل فى توحيد الرؤية، وكذلك فى تعديل قانون الملكية الفكرية، منوهاً بأن مصر كانت سبّاقة فى المنطقة العربية، وكانت أول دولة أثارت هذا الموضوع فى 1954، ثم جرى تعديل هذا القانون بقانون رقم 82 لسنة 2002، خاصة أنها من الموضوعات المهمة فى اقتصاديات العالم، وليس فيما يخص حق المؤلف والحقوق المجاورة، بل ستحقق عائدات للدولة، وبذلك فتبنِّى الدولة لها يُعد خطوة مهمة فى العموم.

«عبده»: ستحمي المبدعين والمفكرين

من جانبه، قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنها خطوة إيجابية ومهمة أن تتبنى الدولة والمجلس الأعلى للإعلام الاستراتيجية طموحاتنا بأن يتم تعديل قانون الملكية الفكرية لحماية المبدعين والمبتكرين، وإقرار تشريعات مناسبة تتضمن عقوبات رادعة ضد انتهاك حقوق الملكية، وبما يناسب الأوضاع الحالية.

ولفت «عبده» إلى أن زيارة رئيس «وايبو» هذا الأسبوع تؤكد أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن تصدى الدولة لهذه القضية سيكون له نتائج مثمرة لصالح المبدعين والناشرين، راصداً أشكال القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبعض الجرائم فى هذا الصدد التى يقع فيها البعض، حيث هناك من يسطو على المؤلفات الأجنبية ويطبعها ويعرضها أمام المؤسسات العلمية دون الرجوع لأصحابها للحصول على حق النشر، وهذا أحد أشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ولفت إلى أن هناك أيضاً نشراً لكتب الناشرين المصريين فى الدول العربية دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق القانونية، وهو ما يعرّض الناشر المصرى لخسارة مادية، لذلك من الضرورى وجود استراتيجية موحدة فى الدول العربية لضبط عمل الصناعة.

وأضاف أحمد رشاد، المدير التنفيذى للدار المصرية اللبنانية، أن هذه الاستراتيجية الوطنية كنا ننادى بها منذ سنوات طويلة، خاصة بعد 2011، وحالة الانفلات الأمنى التى حدثت وقتها، ما أثر على صناعة النشر سلبياً بصورة كبيرة جداً، كما زادت حركة التزوير بشكل أكبر.

«رشاد»: سيكون أثرها إيجابياً في توحيد جهة الاختصاص

وأوضح «رشاد» أن هناك شقين للمشكلة، الأول: أن لدينا قانون الملكية الفكرية، (رقم 82 لسنة 2002)، وكنا نعمل على تعديل بعض مواده، وقُدِّم هذا التعديل أكثر من مرة إلى مجلس النواب بعد 2015 لمناقشته، لكن لم تكلل الجهود بالنجاح بسبب كثرة القوانين، أما الشق الثانى: فقد وجدنا عدداً كبيراً من الشكاوى ضدنا فى العالم الغربى بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يجعل الدولة نفسها عرضة للعقوبات الدولية بشكل كبير على غرار الصين، التى تطبَّق عليها عقوبات كبيرة بسبب انتهاكها لكثير من العلامات التجارية فى العالم، لذلك رأينا فى الاستراتيجية أنها الحل الوحيد للحفاظ على صناعة النشر، لأن المهنة مهددة بالخطر، وسيخرج عنها مخرجات يمكن بها تعديل القوانين لصالح الصناعة.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة كان الناشر يتعرض لخسائر فادحة بسبب تزوير الكتب، خاصة دور النشر التى تصدر عناوين رائجة، حتى وصل الأمر إلى تصدير الكتب المزورة، وأصبحت السمعة أن مصر بؤرة للكتب المزيفة، مؤكداً أنه سيكون هناك تكاتف من الكيانات العاملة فى حقل صناعة النشر للاستفادة من الاستراتيجية فيما يخص النشر، بما يسهم فى صيانة المهنة، التى تضررت عبر السنوات الماضية عدة مرات، سواء بأحداث 2011، ثم كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن «النشر» لا يتم الاعتراف به كصناعة.