حسام لطفي: مصر ستجني 5 مليارات جنيه سنويا بعد تطبيق استراتيجية الملكية الفكرية

10:31 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

أعرب الدكتور حسام لطفى، الخبير الدولى فى مجال الملكية الفكرية، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، عن سعادته بتدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس السيسى، مشيراً إلى أنه «آن الأوان لأن نبارك لجهود الحكومة الحالية، وندشن العاصمة الإدارية الجديدة مع الجمهورية الجديدة ووجه جديد لمصر فى مجال الإبداع».. وإلى نص الحوار:

د. حسام لطفي: نسبة القرصنة تتجاوز 75% في سوق النشر.. والمبدع يشعر أن «شغلته مش جايبة فلوس»

ماذا عن وضع الملكية الفكرية الحالى فيما يخص الإبداع بمختلف صوره؟

- بصفتى مستشاراً قانونياً لعدة كيانات تعمل فى صناعة الإبداع مثل «اتحاد الناشرين العرب، اتحاد الناشرين المصريين، نقابة الفنانين التشكيليين، جمعية المؤلفين والملحنين»، فكلنا نعانى من قصور فى تطبيق التشريعات، وعدم وجود شرطة متخصصة لتنفيذ القوانين وتطبيق الأحكام القضائية فى مجال الملكية الفكرية، فضلاً عن ضرورة تحديث القانون المصرى الصادر فى 2002، الذى مر عليه 20 عاماً، ما فتح الباب على مصراعيه أمام المقلدين والقراصنة المتعدين، حيث إن نسبة القرصنة تتجاوز 75% فيما يخص الكتب «ورقية، إلكترونية»، فالمؤلف يطبع من ألف إلى ألفى نسخة، فى حين نجد فى الأسواق ملايين النسخ المقلدة داخل مصر وخارجها، وصُنَّاع النشر يعانون معاناة حقيقية نتيجة القرصنة الإلكترونية، وانتشار فكرة «ديليفرى الكتب» التى تصل للمستهلك، وكذلك يذهب باعة الكتب المقلدة إلى الأماكن التى بها طلب، حتى وصل الأمر إلى تنظيم معارض فى الجامعات.

حدثنا عن الخسائر المادية من انتهاك حقوق الملكية الفكرية فى مجال الإبداع؟

- من الممكن أن تربح مصر 5 مليارات جنيه من صناعات الإبداع والترفيه بمختلف مجالاته، إلا أننا لا نحقق إلا نسباً ضئيلة من هذا الرقم، لأن القرصنة تتجاوز 75%، والقائمون عليها يعيشون على حساب المبدعين، وكنا نظلم أنفسنا ونظلم الدولة التى تتراجع حصيلتها من الرسوم المقررة، وكلما زاد عدد القراصنة ينحسر عدد المبدعين.

كيف ترى «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية» المزمع إطلاقها؟

- ستتضمن إطالة مدة الحماية إلى ما بعد حياة المؤلف بـ 75 عاماً، وتشديد العقوبات ضد القرصنة، كما سيتم تحديث القانون وإضافة عقوبة رد مِثْلَى ما عاد عليه من فائدة، نتيجة التعدى، وتوحيد الجهات المعنية للملكية الفكرية، لأنها ممزقة بين 9 جهات على الأقل، والدستور المصرى 2014 أكد أنه لا بد من إنشاء هيئة قومية للملكية الفكرية، كما ستؤكد الاستراتيجية أن هذه الهيئة سيتم إنشاؤها، وبدأت فى خطوات فعلية نحو نقل جميع الموظفين المعنيين إلى هيئة جديدة بهذا المسمى، بحيث نضمن التكامل فى التشريع والتنفيذ ورسم خطط المستقبل، وهذا هو أهم إنجازات الاستراتيجية.

ما العائد من تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع؟

- كل المشكلات ستتبدد مع وجود هذه الهيئة، وستتراجع القرصنة إلى النسبة العالمية 15%، لأنها موجودة فى العالم كله، ونتوقع فى عهد الجمهورية الجديدة وفى إطار هيئة جديدة للملكية الفكرية، ستكون مزودة بإمكانات فعالة، وتتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهى منظمة متخصصة فى الأمم المتحدة، نتوقع وجود وجه جديد للملكية الفكرية فى مصر، خاصة أن الدولة جادة جداً، وقد رأينا مؤخراً واقعة تجميل محطة كلية البنات، وتدخل الملكية الفكرية التى لعبت دوراً عظيماً، ومن المتوقع أن يحفز تطبيق الاستراتيجية الاستثمار فى مجال الإبداع فى ظل الاطمئنان على استثماراتهم فى مصر، ووجود مناخ حمائى لمشروعاتهم، بما يسمح للمبدعين أيضاً بالتوهج والتألق والإبداع، وآن الأوان لأن نبارك جهود الحكومة الحالية، وندشن العاصمة الجديدة والجمهورية الجديدة مع وجه جديد لمصر فى مجال الإبداع.

«الاستراتيجية»

ستدفع الاستراتيجية مصر إلى مرتبة الدول المتقدمة، خاصة أنها بلد مبدع ومنتج ومتميز، وبتطبيق الاستراتيجية سيطلق المنتج الفكرى والفنى والأدبى إلى العالم كله وبشكل شرعى، وعلى مستوى أعلى وأكثر بهاء، بما يحقق عائداً مادياً وأدبياً.