نواب عن إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية: تحمي حقوق المبدعين وتشجع الابتكار

03:06 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022

أكد النائب طارق تهامي، عضو لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية إصدار الاستراتيجية الوطنية للحماية الفكرية، لدعم أصحاب الاختراعات والمبدعين، وتعزيز خطوات التنمية والتطور التى تشهدها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.

تهامي: الاستراتيجية تؤدي إلى حماية حقوق المبدعين

وأضاف «تهامي»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستراتيجية سوف تؤدي إلى حماية كافة حقوق المبدعين، سواء في المجال الصناعي أو الفكري أو الثقافي أو التكنولوجي أو الفني، مشدداً على أن مصر الجديدة التى ننشدها تتجه نحو مواكبة العالم، فيما يتعلق بحقوق المبدعين، مشيراً إلى أن إهدار حقوق المبدعين كان منتشراً في مجالات عديدة أبرزها المجال الفني، حتى إننا رأينا المؤلفين والملحنين يبحثون عن حقوقهم المهدرة في كافة وسائل النشر السمعي والمرئي.

وقال النائب إن هذه الوثيقة هي رسالة للعالم بأن مصر تتجه نحو مواكبة التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ما يسمح بمزيد من الاستثمار في كافة المجالات الإبداعية وأهمها الاستثمار في المجال التكنولوجي.‎

برلمانية: استراتيجية الملكية الفكرية تشجع الابتكار والإبداع

من جانبها أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اهتمام الدولة بتشجيع الابتكار والإبداع، لا سيما أنه يعد أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، ويتماشى مع برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة.

وأشارت «ريهام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن دعم الابتكار وتطويره بحماية الملكية الفكرية إحدى الضمانات لاستمرار التنمية الاقتصادية بكافة أشكالها، وأن الحكومة استعرضت خلال إطلاق الاستراتيجية أهدافها، التي تضمنت حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية، وتفعيل المردود الاقتصادي، وتوعية فئات المجتمع بها، الأمر الذى سيسهم في تطور عجلة الاقتصاد، ويفتح المجال أمام أصحاب الاختراعات والابتكارات.

الاستراتيجية تأتي تفعيلاً لمواد الدستور

وأكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية يأتى تفعيلاً لمواد الدستور، حيث نصت المادة 19 على إنشاء جهاز مختص لرعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية، ليحقق التناغم والتكامل بين مفردات المنظومة، ويضحى ذراعاً للدولة في هذا المجال، وهذا سيتبعه تعديلا تشريعيا لإنشاء جهاز متكامل بشكل قومي للملكية الفكرية، حيث تعمل مكاتب الملكية الفكرية بشكل منفصل، ولا يوجد كيان مؤسسي قوي حتى الآن.

التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية

وأوضح «عوض الله»، لـ«الوطن» أن الاستراتيجية تأتي أيضاً تفعيلاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية للملكية الفكرية والتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وبها تكتمل الخطوات لتحقيق أهداف التنمية، حيث تستهدف حوكمة البنية الأساسية، كبداية تستوجب تطويرها حتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع، بإنشاء وتطوير المؤسسات الحاكمة، من بينها إنشاء مؤسسة موحدة وقوية لتطبيق الملكية الفكرية على كل القطاعات، فى إطار التنمية المستدامة، وعمل برامج فعالة بالتنسيق بين كل الجهات الإدارية فى مصر والمنظمات الدولية لتنفيذ الرؤية على أرض الواقع.

الاستراتيجية تأتي مع رؤية مصر 2030

من جانبه أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية، وتفعيل للاستراتيجية العالمية للملكية الفكرية، وذلك من خلال التعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والأكاديمية المصرية للبحث العلمى والتكنولوجيا.

وأضاف «زين الدين»، لـ«الوطن»، أن مصر تنطلق فى كافة المجالات، ولا شك أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من أهم القضايا المطروحة على الساحتين العالمية والمحلية، حيث تولي الدولة المصرية والقيادة السياسية اهتماماً كبيراً، التي تدخل في كل المجالات والقطاعات وتتداخل أيضاً مع الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، مشدداً على دور الاستراتيجية في تحقيق النمو والاستدامة بحفظ حقوق الملكية الفكرية في مجالات الصناعة والتجارة.

أجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ومن جانب آخر أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لـ«الوطن» اهتمام الدولة بتشجيع الابتكار والإبداع، لا سيما أنه يعد أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، ويتماشى مع برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

يذكر أن الرئيس السيسي قد وجه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا «رؤية مصر 2030»، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.